حسمت لجنة الطب الشرعي ومصلحة السجون، المنتدبة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لفحص المتهمين: رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» السابق، ببقائهما في السجن ورفض السماح لهما بالانتقال إلى مستشفيات خاصة. حيث كشف الدكتور محمود أحمد على، نائب كبير الأطباء الشرعيين ومساعد رئيس مصلحة الطب الشرعي وأحد أعضاء اللجنة المكلفة بفحص المتهمين، رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي يقضي عقوبة بالحبس المشدد لمدة 15 سنة بسجن طرة، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» السابق، أن أعضاء اللجنة قرروا بالإجماع بقاء المتهمين في سجن طرة، وعدم وجود ما يستدعي نقلهما إلى مستشفيات خاصة للعلاج بها، وأن حالتهما مستقرة ويمكن التعامل معها دوائيا وتحت الإشراف الطبي بمصلحة السجون، بما لا يستلزم بقاءهما في مستشفيات ذات إمكانيات عالية.