كبير الأطباء الشرعيين للأهرام:

مبارك لم يتعرض طوال حياته لجلطة مخية أو رئوية

في حوار ساخن مع الأهرام كشف الدكتور إحسان كميل جورجي‏,‏ كبير الأطباء الشرعيين‏,‏ عن الحالة الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك‏,‏ مؤكدا استقرارها وأنها لا تستدعي نقله من مستشفي سجن طره إلي أي مستشفي آخر . لأن الحالة لا تحتاج إلي مستشفي ذات تجهيزات وتقنيات عالية ويمكن التحكم فيها بالعلاج الدوائي ولا تحتاج حتي لغرفة عناية مركزة! كما ألقي الضوء علي مرتكبي حادث رفح واستحالة التوصل لجنسياتهم.
سألنا الدكتور إحسان كم مرة زرت الرئيس السابق وهل حالته تستدعي نقله من مستشفي سجن طرة إلي أي مستشفي آخر؟
فأجاب: لقد تلقيت مذكرة من السيد المستشار النائب العام تخطرني بتشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين للانتقال إلي مستشفي المعادي لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق مبارك وكتابة تقرير عن حالته الصحية, وبالفعل تم تشكيل اللجنة برئاستي وعضوية الدكتور محمود محمد علي نائب كبير الأطباء الشرعيين والدكتور محمد الشافعي, والدكتور أحمد عبدالغني أستاذ القلب بجامعة القاهرة, والدكتور محمد عبدالحميد أستاذ الجراحة العامة والأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني, واللواء دكتور محمد شكيب رئيس القسم الطبي بمصلحة السجون وقمت بتعريف الرئيس السابق بنفسي والفريق الطبي المرافق وأخبرته أن مهمتنا توقيع الكشف الطبي عليه بناء علي قرار النائب العام. فرد مبارك قائلا: البلد كلها عارفة حالتي, قلت له عاوزين نوثق هذا الكلام وتم الكشف علي جميع أعضائه ولم تظهر إلا آثار عملية جراحية في البطن.
وأكد أن نتائج الفحص والكشف أكدت أنه عندما يقف فجأة يحدث له انخفاض في ضغط الدم مما يترتب عليه قلة كمية الدم التي تصل إلي المخ ويترتب عليه حالة من الدوار وعدم الاتزان وتزول بعد دقائق بالإضافة إلي قصور في الدورة التاجية فقط, وكتبت في التقرير أن حالته الصحية مستقرة وتحت السيطرة ولا تحتاج لتدخل جراحي أو حتي بقاء في غرفة العناية المركزة لأنها تتحسن بالدواء, وأوصي بعدم نقله من مستشفي السجن إلي أي مستشفي آخر لأن حالته المستقرة لا تحتاج إلي مستشفي ذي تقنيات عالية, وبناء علي ذلك التقرير تم نقله من مستشفي المعادي إلي مستشفي سجن مزرعة طرة.
وأضاف أن الطبيب الخاص المعالج للرئيس السابق أكد أن الرئيس المخلوع تحدث له مضاعفات وأصيب بجلطات رئوية وحالتة الصحية سيئة مما يستلزم نقله من مستشفي السجن لأي مستشفي آخر, وبعدها تلقينا خطاب من النائب العام بتشكيل لجنة والانتقال إلي سجن المزرعة يوم9 أغسطس الماضي لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق, ولم يتبين أي تغيير طرأ علي حالته عن الزيارة الأولي فهو كان يرقد علي السرير بدون جهاز تنفس صناعي أو حتي جهاز مونوتور ولم يوجد داخل الغرفة حتي ترمومتر لقياس درجة الحرارة وجاء تقرير اللجنة أن حالته الصحية مستقرة ولم تنتبه أي مضاعفات ولا يحتاج نقله لأي مستشفي آخر.
وأكد كبير الأطباء الشرعيين أن مبارك حتي لو كانت تنتابه بعض المضاعفات مما ذكر طبيبه الخاص فهي لم تحدث له طوال عام كامل سوي أربع مرات وتم السيطرة عليها دوائيا, وتساءل في استغراب شديد.. هل من المعقول أن انقل مريض إلي مستشفي عالي التكلفة يكلف الدولة عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا لأنه من المحتمل أن تحدث له مضاعفة في أي وقت ما بعد شهر أو عام أو أكثر لا أعرف, أم انتظر حتي تحدث المضاعفة وبعدها أنقله إلي أي مستشفي لإسعافه!
ورد كبير الأطباء الشرعيين علي التقارير الطبية للرئيس السابق والتي قدمت إليه من طبيبه الخاص المعالج حتي جاء في تقرير طبيبه الخاص أنه تعرض لجلطات مخية متعددة6 مرات علي الأقل, وبعمل أشعة رنين مغناطيسي تبين أن الرئيس السابق لم يتعرض طيلة حياته لجلطة مخية!
وأضاف أن طبيبه الخاص طلب إجراء تحليل نوع من الدم لمبارك لإثبات أنه يعاني من جلطات رئوية وتم أخذ عينات دماء لتحليها ورغم ذلك لم أقرأ نتائج التحاليل أثناء توقيع الكشف علي الرئيس السابق لأن حالته كانت واضحة وظاهرة أنه لا يعاني جلطات رئوية لأن من أعراضها ظهور اللون الأزرق علي الشفاة والرئيس تكاد الدماء الحمراء تخرج من شفتيه بالإضافة إلي عدم استطاعته النوم علي ظهره ومبارك ينام طوال الوقت بالإضافة إلي صعوبة في التنفس وهو يتنفس بشكل مستقر والدليل علي ذلك عدم وجود اسطوانة اكسجين داخل غرفته وكتبت تقرير أنه لا يعاني جلطة رئوية, وبالتالي لا يحتاج إلي نقله من مستشفي سجن طره إلي أي مستشفي آخر.
} سألنا الدكتور إحسان هل أنتم الذين تسمحون بانتداب طبيب من خارج مستشفي السجن لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق أم لا؟
}} فأجاب مهمتنا فقط توقع الكشف الطبي عليه وكتابة تقرير عن حالته الصحية ولكن ندب أطباء من خارج مستشفي السجن هو من اختصاص المسئولين عن السجن ومن اختصاص المستشار النائب العام.
} سألناه بعض رموز النظام السابق طلبوا نقلهم إلي مستشفيات خاصة للعلاج من هم هؤلاء الأشخاص؟
فأجاب الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان طلب نقله إلي مستشفي السلام الدولي لعمل دعامة في القلب وطلبنا منه التحاليل ونتائج الفحوصات التي تؤكد ذلك حتي تتشكل لجنة لزيارته في السجن إلا أن المحامي لم يرد علينا حتي الآن.
بالإضافة إلي هشام طلعت مصطفي الذي يرقد داخل مستشفي السلام الدولي وعهدي فضلي الذي يرقد داخل مستشفي قصر العيني وسوف نتوجه اليوم لجنة برئاستي لتوقيع الكشف الطبي عليهما داخل المستشفي وإذا كانت حالتهما الصحية لا تستدعي بقاءهما سوف يتم إعادتهما فورا إلي سجن مزرعة طرة.
وقال الدكتور إحسان كميل جورجي لقد توليت مهمة كبير الأطباء الشرعيين يوم4 مايو عام2011 ومنذ ذلك التاريخ وحتي الآن أصدر قرارا بالافراج الصحي عن أي مسجون رغم أنه قبل ذلك كان يتم العفو عن400 مسجونا في الشهر علي الأقل.
} سألنا الدكتور إحسان كميل جورجي عن مرتكبي حادث رفح وهل تم التوصل لتحديد جنسياتهم من عدمه؟
فقال إن جثث حادث رفح تم تقسيمهم إلي فئتين.. الفئة الأولي الجثث التي سلمتها السلطات الإسرائيلية للسلطات المصرية وتبين بعد إجراء تحاليل الحامض النووي عليهم وأخذ17 عينة من انسجتهما الرخوة و4 عينات من العظام أنها من الذكور ولم تتوصل أجهزة الطب الشرعي إلي تحديد جنسياتهم حيث لم تتحدد المواقع الجينية لهؤلاء الأشخاص ولم تظهر عليهم جينات وراثية معينة وهذا يرجع إلي علاقات الزواج والنسب في الأماكن الحدودية حيث يصعب تحديد جنسية الشخص, الفئة الثانية لمذبحة رفح هم قتلي العملية نسر داخل جبل الحلال حيث تسلمت المصلحة خمس جثث مجهولة إلا أن أحد الأشخاص تقدم للمصلحة وأكد أن شقيقه قد يكون من بين القتلي الخمسة وكشفت تحاليل الحامض النووي أنه شقيق القتيل وتسلم جثته.. كما حضر شخص آخر منذ أيام ورجح أن ابنه قد يكون من بين القتلي وأجريت له تحاليل الحامض النووي وفي انتظار النتائج.
وأوضح أن تحديد هوية مرتكبي مذبحة رفح تقابله بعض الصعوبات لأن تحديد الهوية يحتاج إلي توافر ركن مقارنة وهي أما معرفة سابقة بأوصاف وملامح الشخص مجهول الهوية أو عن طريق بصمة أصابعه أو تحليل الحامض النووي له وفي حالة عدم توافر ركن المقارنة يكون من المستحيل تحديد هوية الشخص.