بعدما استنفد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك"، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد، كل الوسائل القانونية التي تساعده على الخروج من سجن طرة، لم يجد محامي الرئيس السابق، "فريد الديب"، سوى اللجوء إلى النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، متقدما له بشكوى ضد مصلحة الطب الشرعي، يتهمها فيها بالتعنت والتقصير وتعمد إبقاء موكله داخل سجن طرة دون أسباب حقيقية. كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور "إحسان كميل جورجي"، كشف ل«الدستور الأصلي» أن محامي المخلوع، تقدم بطلب منذ أيام قليلة إلى النائب العام يتهم فيه الطب الشرعي واللجنة الطبية الشرعية المشكلة لفحص الحالة الصحية للرئيس السابق، بالتواطؤ والتقصير، وتعمد الإضرار بموكله وحالته الصحية، بهدف الإبقاء عليه داخل طرة، كبير الأطباء الشرعيين قال «الملف يحمل اتهامات بالجملة لشخصي واللجنة بالكامل»، مشيرا إلى أن الديب اعترض على تشكيل اللجنة الطبية بالكامل، وقال إنهم غير متخصصين.
مصلحة الطب الشرعي، من جانبها، أرسلت ردا على اتهامات محامي المخلوع، تَضمَّن أن قرار اللجنة الطبية التي انتُدبت مرتين لتوقيع الكشف على الرئيس السابق، اتفق مع رأى الأطباء المعالجين لمبارك بأنه يعاني شيئا ما.. وما يعاني منه يعالَج دوائيا، والحالة الدوائية وما صاحبها من مضاعفات تحت السيطرة.
جورجى أوضح كذلك أن الاختلاف الوحيد بين قرار اللجنة والأطباء المعالجين ل"مبارك" تمثل في رد الفعل المطلوب اتخاذه في حالة تدهور الحالة الصحية: هل يُنقل المخلوع حينها إلى مستشفى ذي إمكانيات عالية بدلا من مستشفى السجن أم لا؟ إذ استقر رأى اللجنة المنتدبة على بقاء مبارك في السجن فى هذه الحالة، بالمخالفة لرأى الأطباء المعالجين الذين فضلوا نقله إلى مستشفى خارج طرة.
"جورجي" كشف أيضا أن "الديب" حاول من خلال الأوراق الطبية التي قدمها إلى النائب العام، إثبات تعرض "مبارك" لجلطات مخية، في الوقت الذي أثبتت فيه أشعة الرنين المغناطيسي التي أجرتها للجنة المنتدبة عدم تعرض المخلوع لأي جلطات مخية على الإطلاق، أوراق "الديب"، ذكرت أيضا وجود احتشاء وجلطات بالرئة لدى "مبارك"، وهو ما نفاه "جورجي"، مؤكدا أنه لم يحدث ذلك على الإطلاق، في النهاية، أوضح "جورجي" أن "الديب" استند في شكواه إلى تحاليل طبية أُجرِيَت على "مبارك" في مستشفى يديره الطبيب الخاص بالمخلوع د."سيد عبد الحفيظ"، وهو ما اعتبره كبير الأطباء الشرعيين مثيرا للريبة والشك، ويطعن في حجية هذه التحاليل.