حقوق المرأة «3 من 5»

ألف مبروك لمصر كأس الأمم الحريمي برعاية فريدم هاوس. أرأيتم يا أطفالي الصغار حين ذاكرتم وتركتم الوقفات الاحتجاجية واللعب ماذا حدث؟ الأبلة أمريكا مبسوطة آخر حاجة.
ذكر تقرير لمؤسسة «فريدم هاوس» أن مصر واحدة من أكثر الدول ليبرالية فيما يتعلق بحقوق المرأة. ورد التقرير قائمة إنجازات عظيمة، مثل قانون منح الأم المصرية الجنسية لأبنائها.
تعرفون هذا القانون، هاه؟ هذا الذي يشترط أن يقضي الابن 20 عاما متواصلة في مصر، وأن يكون قد أتم تعليمه فيها، وألا يكون عاطلا أو معاقا! مش ناقصين بلاوي والله. أي أن القانون غير معني سوي بالأمهات الثريات. وتناسي واضع القانون أن الثريات يقطعن آلاف الأميال ليلدن أطفالهن في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول علي الجنسية الأمريكية، فالجنسية المصرية لا يرغب بها الأغنياء لأن رائحة الكرات المدسوس في عجينة الطعمية، والملطخة بها الجنسية المصرية، تضايقهم.
كما امتدح التقرير قانون «الكوتة» للمرأة في المجالس التشريعية، وبوصفي امرأة، والعياذ بالله، أقترح أن يعمم قانون الكوتة ليطال تمثيل الرجال، بلا انتخابات بلا وجع دماغ.
ثم اختتم التعليق علي أداء مصر المشرف فيما يخص حقوق المرأة بمنحنا درجات مرتفعة، ولو شدينا حيلنا شوية حندخل كلية الطب: 2.8 من 5 درجات فيما يتعلق بعدم التمييز ضد المرأة، 3 درجات من 5 فيما يتعلق بإمكانية وصول المرأة إلي العدالة، 2.8 درجة في الحقوق الاقتصادية للمرأة، 2.9 فيما يتعلق بتساوي الفرص بين الرجال والنساء، 2.7 في الحقوق السياسية، 2.4 في الحقوق الاجتماعية، و2.6 بالنسبة للحقوق الثقافية للمرأة. (المصدر: موقع مصراوي).
ولا أعرف إن كانت منظمة «فريدم هاوس» - والتي يتركز نشاطها في تأجير عملاء عيني عينك في كل دول العالم - التفتت إلي العاملات المعتصمات مع زملائهن العمال يطالبون بقوت أبنائهم، أو إلي القاطنة في العشوائيات تحمل علي رأسها دلوًا سكبت فيه - أعزكم الله - مخلفات أسرتها لتفرغه بعيدا عن أنوف أطفالها المرضي، وكل أملها أن تأتي سيارة النزح ولو لمرة في الشهر، أما خدمة الصرف الصحي فهي تصبر نفسها بأنها ربما تجدها في الجنة ونعيمها إن شاء الله، أو إلي الريفية التي ما زالت تستيقظ قبل الجميع لتعد الطعام، ثم تعرج علي الحقل لتعمل فيه وهي حبلي وكأن الزمن توقف بها في القرن التاسع عشر، أو الطفلة التي تتزوج كهلا، وبعد أن يقضي معها الصيف يترك لها رضيعا تدور به في المحاكم لتثبت نسبه لأب كان زوجًا علي سنة الله ورسوله وأصبح شبحًا، أو تلك التي تتعرض للاغتصاب ولم يجد القانون لها حلا سوي أن يستصدر فتوي بإجهاضها، حتي يكون مصابها مصابين: اغتصاب وإجهاض، أو التي تصلها ورقة طلاقها غيابيًا وكأنها كرسي قديم وجاء بائع الروبابيكيا ليحمله بعيدا عن ناظري صاحب المنزل.
بالطبع هن نساء جرابيع، ولا يليق أن يُذكرن في تقرير شيك، مكتوب بحبر شيك، لأناس شيك علي ورق الورد.
ثم أين حقوق الإنسان في مصر حتي تتغني الولايات المتحدة وفرعها الاستخباراتي، المسمي حركيا ب «فريدم هاوس»، بحقوق المرأة المصرية؟