لا تفريط فى إقرار كادر الأطباء.. هذه هى الرسالة التى حرص الدكتور خيرى عبد الدائم نقيب الأطباء، على توصيلها إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حين التقاه أمس، ضمن وفد من نقابات المهن الطبية، وقال إنه عرض عليه مشكلات الأطباء، مؤكدا أنه لن يفرط فى حق الأطباء فى إقرار كادر خاص لهم، ورفع ميزانية الصحة لتوفير مناخ مناسب يتيح لهم القيام بمهامهم وتحقيق رعاية صحية حقيقية للمرضى بالمستشفيات. تصريحات النقيب تشير إلى أن اللقاء مع الرئيس لم يسفر عن حل مشكلة الكادر مما يعنى أن الأطباء سيتجهون إلى تنفيذ قرار جمعيتهم العمومية التى انعقدت أول من أمس بالإضراب الجزئى أول أكتوبر القادم.
نقيب الأطباء طالب خلال اللقاء بإقرار الكادر فى أقرب وقت دون الانتظار للعام القادم بحجة عدم وجود مصادر للتمويل، مؤكدا أن كادر المهن الطبية إغاثة فورية وسريعة للأطباء الذين وصلت حالتهم إلى أسوأ معدلاتها فى عهد النظام البائد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية وعده بإنهاء مشكله الاعتداءات على المستشفيات بعد تشديدات على وزارة الداخلية بتفعيل خطه التأمين على 100مستشفى كمرحلة مبدئية.
فى الوقت نفسه أعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الرئيس مرسى وافق من حيث المبدأ على تطبيق قانون الكادر للعاملين بالصحة بشكل مرحلى بدءاً من العام المالى القادم.
من ناحية أخرى، اعترض الأطباء على الوفد الذى مثّلهم فى رئاسة الجمهورية خصوصا بعد الخلافات التى نشبت بين النقيب والأطباء، وانتهت بهروب النقيب من الجمعية العمومية، وهو ما أكدته الدكتورة منى مينا عضو لجنة إدارة الإضراب، قائلة «كيف يمثل الأطباء كل من الدكتور خيرى عبد الدائم نقيب الأطباء والدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام والدكتور محمد عثمان وكيل النقابة خصوصا بعد أن اتضحت مواقفهم بالجمعية العمومية أول من أمس التى جاءت ضد إرادة جموع الأطباء حيث لم يوافقوا إلا بصعوبة على قرار الإضراب الجزئى، ولم يوافقوا على تطبيق لائحة النقابة بخصوص إحالة الزملاء غير الملتزمين بقرار الجمعية العمومية بالإضراب للمحاسبة التأديبية، ولم يوافقوا على الالتزام بإرادة أغلبية الحضور من الجمعية العمومية، وانسحبوا من الجمعية العمومية قبل انتهاء فاعلياتها؟».
الدكتور أحمد لطفى عضو مجلس نقابة الأطباء والمعروف بانتمائه إلى الإخوان المسلمين قال «اضطُررنا إلى رفع أعمال الجمعية العمومية غير العادية لاستحالة استكمالها بعد المشادات التى حدثت من قِبل الأطباء وتدنت إلى حد سبّ نقيب الأطباء»، مشيرا إلى أن نقيب الأطباء عندما شعر بالإرهاق ترك القاعة وأناب الدكتور محمد عثمان وكيل النقابة لإدارة الجمعية العمومية، ولكن الأطباء منعوه من ترك القاعة بالقوة فاضطر إلى الرجوع واستكمال الجمعية العمومية والموافقة على الإضراب، مضيفا أن المشادات نشبت مرة أخرى، إذ التف الأطباء حول المنصة مما أعاق النقاش، ووصل الأمر إلى جذب الأطباء لأعضاء المجلس من ملابسهم، فقرر أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة مغادرة القاعة واجتمعوا فى غرفة مجاورة وقرروا اعتبار القرارات التى تم التصويت عليها -قبل مغادرة النقيب- سارية.