«مخاصمة الدستورية».. ورقة الإخوان الأخيرة للعودة إلى «الشعب»

مصادر: فى حال الحكم بشرعية ثلثى القائمة سيصدر الرئيس قراره بالتنفيذ قبل سفره إلى نيويورك تجنبا لعاصفة «الاعتراضات»

ربما لم يلحظ البعض أن موعد توجه الرئيس الدكتور محمد مرسى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى الرابع والعشرين من سبتمبر الجارى، سيكون بعد يومين فقط من الموعد الذى حددته المحكمة الإدارية العليا، للفصل فى تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب، مما يتيح للرئيس، حسب مصادر مطلعة فى جماعته «الإخوان المسلمين»، فى حال إقرار المحكمة بطلان مقاعد الثلث الفردى فقط، وإعادة الانتخابات عليه، مع عودة انعقاد المجلس بثلثى القائمة، أن يصدر قرارا لتنفيذ حكم الإدارية، قبل سفره مباشرة، من دون الاحتكاك بعاصفة الرفض المتوقعة من قبل التيارات والأحزاب المدنية.

المصادر أشارت إلى أن فترة وجود الرئيس خارج مصر، فى ذلك الوقت ربما تطول لعدة أيام، نظرا إلى احتمالية توجهه بعد مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى واشنطن، للقاء المسؤولين الأمريكيين، بينما يرجح أيضا أن يتوجه مرسى إلى البرازيل فى زيارة عمل ذات بعد اقتصادى، على غرار زيارته الأخيرة للصين، وعليه، فمن المتوقع أن يغطى نشاط الرئيس الخارجى، ونتائجها الإيجابية المتوقعة، على أحداث الداخل.

بينما شدد مصدر قريب من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، رفض ذكر اسمه، على أن الجماعة وذراعها السياسية، حزب الحرية والعدالة، سيمتثلان لقرار «الإدارية العليا»، حتى ولو جاء تأييدا لحكم المحكمة الدستورية العليا، خصوصا أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، من أجل خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء أجريت للبرلمان بأكمله، أو كانت تلك الانتخابات تخص الثلث الفردى فقط لمجلس الشعب، على أن يتم وضع مادة فى الدستور المرتقب يتيح استمرار المجلس الحالى، بعد انتخاب الثلث الفردى له مجددا، حتى لا يشوبه عوار دستورى.

يأتى هذا فى حين كشف المصدر عن أن الفريق القانونى ل«الحرية والعدالة»، سيعتمد فى مرافعته أمام «الإدارية العليا»، على دعوة المخاصمة التى كان قد أقامها المهندس أنور صبح، ضد المحكمة الدستورية العليا، على خلفية قرارها بحل مجلس الشعب بأكمله، على اعتبار أنه كان صاحب الدعوى القضائية التى طالبت ببطلان مقاعد الثلث الفردى، والتى على أساسها استندت «الدستورية العليا»، فى حل المجلس، ومن ثم سيدفع محامو الإخوان بأن صاحب المصلحة نفسه يقطع بأن «المحكمة» حادت عن تحقيق هدفه. فى المقابل، كشف المصدر عن أن الفريق القانونى للجماعة سيعتمد على عدة دفوع تم الاتفاق عليها مع مستشارى الرئيس، لعل أبرزها، أن دور «الدستورية العليا» ينتهى عند الفصل فى دستورية القوانين واللوائح فقط، من دون إقرار مراكز قانونية تترتب على ذلك الفصل، فضلا عن أن الحكم ببطلان بعض المواد الدستورية، يقتضى وقف العمل بها هى فقط ولا يعنى إلغاءها، إلى جانب وجود قاعدة دستورية، وتحديدا فى قانون 1923 تتيح استمرار واستكمال عمل المجلس بثلثى المقاعد، إلى حين استكمال الثلث الفردى، وكذا مبدأ القانون الدولى فى حق الشعوب فى تبنى نظم وإجراءات انتخابية خاطئة، إذا ما كان الأمر مناسبا لهم. بالتوازى مع ذلك، ستبدأ الجماعة وحزبها، بالتعاون مع التيارات الإسلامية، فى حملة ترويج فى مختلف وسائل الإعلام، بخصوص ضرورة عدم احتفاظ الرئيس بالسلطة التشريعية، وضرورة نقلها إلى مجلس الشعب المنتخب، وتأكيد ضرورة احترام المؤسسات الشرعية، القائمة بأصوات الناخبين، وتقديم مصلحة واستقرار الوطن على كل شى