سياسيون يطالبون مرسي بإلغاء حبس الصحفيين وإصدار قانون تجريم التمييز

الجمل : مصر تعاني من التمييز بدليل عدم وجود رئيس جامعة قبطي .. وحمزاوي : إهانة الرئيس تهمة مطاطة وغير مقبولة ولا توجد في أي دولة ديمقراطية
طالب الدكتور يحيى الجمل - نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق – بفصل السياسة عن الدين لأن الدين شىء مطلق وللمواطن حرية إعتناق أي دين أما السياسة فهي نسبية متغيرة والجمع بينهما يؤذي الطرفين.

وأكد خلال مؤتمر صحفي استضافه حزب غد الثورة الأحد تحت عنوان "الحريات والمواطنة في زمن الإخوان" أن الفتنة الطائفية هي الوحيدة القادرة على كسر مصر وتفيتها وأن من يخططون لكسر مصر معروفين في إشارة منه إلى فلول النظام السابق ، لافتا إلى أنه على الشعب المصري أن يستعيد الإستنارة العقلية وإلا سوف تنهار مصر، منتقدا عدم وجود رئيس جامعة واحد قبطي كمثال على التمييز.

عمرو حمزاوي – مؤسس حزب مصر الحرية – شدد على ضرورة إصدار قانون تجريم التمييز في أقرب وقت مشيرا إلى أن حزب مصر الحرية يسعى لذلك مع عدد من الأحزاب المدنية وأن القانون جاهز ويجب تفعيلة لأن النص بالدستور غير كاف.

وأضاف إن هناك توافق إن لم يكن شبه إجماع على ضرورة تضمن الدستور نص صريح على مدنية الدولة والتي تعني المواطنة والحقوق المتساوية التي لا تميز بين المواطنين على أي أساس فالجميع سواء أمام القانون بالإضافة إلى رفض الدولة العسكرية.


حمزاوي أكد على أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير أساسي ومركزي حتى لو اختلفنا مع من يمارسها مضيفا أن تهمة إهانة الرئيس مطاطة وغير مقبولة وغير موجودة في أي دولة ديمقراطية وأن لغة لا للتطاول ولا للإهانة لغة حجرية وأننا نحتاج ثورة على مواد الحبس في جرائم النشر وأن التدقيق القانوني يكون في المعلومات لا في الرأي.


وقال إن حرية المرأة تتعرض لمخاطر من عدة جهات منها التحرش الجنسي والتمييز فنحن في مجتمع لا يحترم كرامة الانسان ولابد من مواجهة ظواهر خطيرة كالتحرش وتحويلنا إلى مجتمع إنساني.


وانتقد تتناول بعض وسائل الاعلام التهجيرالأقباط في دهشور ووصفه بأنه تم طوعا مؤكدا أنه قسري وانتقاص من حقوق وكرامة المواطن لا يمكن تمريره بأي صيغة.

عفيفي : لست ضد مساءلة الصحفي ولكن أمام نقابته والعقاب من لفت النظر حتى الشطب
إسلام عفيفي – رئيس تحرير جريدة الدستور – قال إن من يجلس على كرسي الحكم في مصر يتعامل بتعالي وعناد ولكن من جاء بالصندوق يذهب الصندوق وأي وسيلة أخرى خاطئة ، مضيفا أن الشيخ الذي تحدث عن إلهام شاهين هو من يستحق التحقيق والمساءلة وليس إسلام عفيفي وعادل حمودة وعبد الحليم قنديل.
وتابع : لست ضد محاسبة الصحفي ولكن يجب أن تكون أمام النقابة ويتم عقابه بداية من لفت النظر حتى الشطب.

إيهاب الطماوي – رئيس اللجنة التريعية في حزب المصريين الأحرار – طالب الرئيس بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها بما يضمن تمثيل للجميع ونقل السلطة التشريعية لجهة أخرى وإعادة النظر في قرارات الإفراج عن بعض المتهمين والنظر في قانون التمويل للجمعيات غير القانونية وسرعة إصدار قانون تجريم التمييز.

الطماوي أعلن أن حزب المصريين الأحرار سيشهد إجتماعا الأربعاء المقبل لتشكيل فريق قانوني للدفاع عن إسلام عفيفي.

المستشار نبيل عزمي - من إئتلاف أقباط مصر- قال إنه يجب الضغط على صانعي القرار لإلغاء الحبس في قضايا النشر وإصدار قانون لضمان تداول وشفافية المعلومات لتهيئة مناخ عمل مناسب للصحفي.

وأضاف : الأقباط لا يخشون شيئا ونحن في هذا الوطن على سبيل الامتلاك وليس الضيافة والسمع والطاعة يكون للقانون فقط ، موجها الشكر للرئيس على إلغاء الحبس الإحتياطي للصحفيين مشير إى أن هذا نصف المهمة وتكتمل بإلغاء الحبس تماما.