مبارك وطنطاوي مدا خدمة رأفت شحاتة مرتين .. وتوقيعه على «رسالة الإتلاف»التي أرسلها إلى النائب العام

ما إن أصدر الرئيس محمد مرسي قراره بإحالة اللواء مراد موافي إلى التقاعد حتى تعالت أصوات أنصاره تُثنى على قراره، وتصفه بالشجاعة والثورية والوقوف في وجه الدولة العميقة بأجهزتها الأمنية التى طالما ألقى على عاتقها أنصار مرسي مسؤولية فشله، والواقع أن قرار مرسي تعيين السيد رأفت شحاتة قائما بأعمال رئيس المخابرات العامة هو قرار فى حقيقته لا يحمل أى انتصار.
بل على العكس، فالسيد رأفت شحاتة طبقا لمستند تنشر «الدستور الأصلي»صورة منه هو مَن خاطب في مارس 2011 مساعد النائب العام في قضية قتل المتظاهرين، مخبرا إياه بأن شرائط كاميرات المراقبة الخاصة بالمتحف المصري التى تسجل مجريات أحداث ما بين 25 يناير و31 يناير 2011 قد تم التسجيل عليها! وقد وقع هذا المستند الذى أُرسِلَ إلى المستشار عدنان فنجرى النائب العام المساعد، بتوقيع السيد رأفت شحاتة، وجاء تحت عنون «سري جدا».
يُذكَر أن أشرطة المراقبة، التى كانت قد طلبتها النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين، تُعَدّ ركنا أصيلا فى القضية، وقد علّق عليها كثيرون آمالا فى أن تكشف عن الاعتداءات التى تَعرّض لها المتظاهرون في الأيام الأولى للثورة المصرية، غير أن رد المخابرات العامة على النيابة وتأكيدها عدم وجود تسجيل لوقائع الفترة سالفة الذكر، تحت ذريعة أن أشرطة الكاميرات قد تم التسجيل عليها، كان قد أثار زوبعة من الإنتقادات لجهاز المخابرات العامة واتهامات له بالتستر والتواطؤ في قتل المتظاهرين.
غير أن مفاجأة توقيع السيد رأفت شحاتة على المستند ربما ستتسبب فى حرج شديد لمرسي وستخلف مزيدا من الإنتقادات على هذا القرار الذى لم يعد ثوريا كما يحاول الإخوان المسلمون وأنصار الجماعة تصويره، خصوصا أن الرجل كان مبارك قد قام بمد خدمته وكيلا للمخابرات العامة 4 أغسطس 2010، بينما قام المشير طنطاوي بمد خدمته مرة أخرى في أغسطس 2011.