الأحراز تكشف أن أشرطة تسجيل كاميرات المتحف المصري تم تسجيل مواد أخرى عليها

مفاجأة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة فى المتحف المصرى للأحداث جميعها التى جرت فى ميدانى التحرير وعبد المنعم رياض، وهى التسجيلات الموجودة ضمن أحراز قضية قتل المتظاهرين، يبدو أنها ستشهد مفاجأة أخرى أكبر، إذ روج نشطاء على موقع «فيسبوك»، لما قالوا إنه نص مذكرة مرسلة من المخابرات العامة، إلى النيابة العامة تفيد بأن أشرطة تسجيل الكاميرات، عن الفترة من 25 إلى 31 يناير، «غير جاهزة»، وإنه تم تسجيل مواد أخرى عليها.
المذكرة، التى حملت رقم 4417، وصادرة بتاريخ 16 مارس الماضى، منسوبة إلى جهاز المخابرات العامة، ومرسلة منه إلى المستشار عدنان فنجرى، النائب العام المساعد، بخصوص أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة الملحقة بالمتحف، والتى كانت النيابة العامة أرسلت لطلبها من جهاز الأمن القومى، بصفته المسؤول عن غرفة المراقبة بالمتحف. وقالت المذكرة «مرفق طيه عدد 6 شرائط فيديو، تم تسجيلها فى الفترة من 1/2/2011. أما المدة من 25 إلى 31/1/2011، فقد تم التسجيل عليها، حيث إن هذا النظام تم تركيبه منذ عام 1995، ولا يقوم بالتسجيل الأوتوماتيكى للكاميرات، وإنما يعتمد على الإنذار، وأفراد التشغيل». ولم تفصح المذكرة عن طبيعة المواد الأخرى، التى تم تسجيلها على الشرائط، التى وثقت لأحداث ثورة يناير، خصوصا «موقعة الجمل».
وفى حين أقرت مصادر ل«التحرير»، بأن الوثيقة والمعلومات المسجلة بها «صحيحة»، قال مدير المتحف المصرى طارق العوضى، إنه «لا علاقة لإدارة المتحف بغرفة التحكم، لأنها ليست تابعة لها. ولهذا لا يمكن تحديد إمكانية التسجيل على الأشرطة من عدمه، أو ماذا حدث؟ لأنه فى النهاية شىء فنى تماما».
عضو لجنة الحريات فى نقابة المحامين أسعد هيكل، أحد المدعين بالحق المدنى، علق على الموضوع، قائلا «هذا يأتى فى إطار سلسلة حجب الأدلة، من قضية مهمة مثل قضية قتل الثوار. وللأسف، فقد حدث هذا من قبل مع أحد اللواءات فى وزارة الداخلية، الذى كان مسؤولا عن اتصالات غرفة القيادة بين الوزارة وكبار المسؤولين، وقام بمسح جميع المكالمات فى وجود رئيس النيابة، وحينما سأله، قال إنه لم يكن يقصد مسحها»، من دون أن يفصح عن اسم اللواء، لكن هيكل أضاف: «يبقى أن هناك دليلا قويا جدا موجودا لدى الإذاعة والتليفزيون، فى الغرفة السوداء، التى كان يوجد بها كل الأحداث فى ثورة يناير، ويجب على المحكمة أن تستوفى كل هذه الدلائل والمعلومات، قبل الانتهاء من قضية حبيب العادلى»، مشيرا إلى أنه فى حال عدم كشف كثير من الألغاز، مثل لغز الشرائط هذا، ولغز مقتل اللواء البطران، ولغز التسجيلات الصوتية التى تم مسحها، فإن الأحكام «قد تصدر بشكل لا يليق مع جلال الموقف، ومع الجرائم التى ارتكبها الجناة