«الرئاسة» ترد على «الدستور الأصلي» وتعترف: مرسى منح نفسه أوسمة ونياشين

رئاسة الجمهورية انزعجت وبشدة من التقرير الذى نشره «الدستور الأصلي» أمس حول مدى قانونية قيام الرئيس مرسى بمنح نفسه جميع الأوسمة والنياشين.

ياسر على، المتحدث باسم «الرئاسة»، قال ل«الدستور الأصلي» إن ما أثير من انتقادات لشخص الرئيس فى هذا الموضوع يحتوى على تحامل شديد من الصحافة التى أثارت هجومًا دون استيضاح الحقيقة بشكل كامل. لكن ما الحقيقة الكاملة إذن؟ يقول على: حصول الرئيس على الأوسمة والنياشين حدث بشكل تنظيمى تقوم به الجهات القانونيه والإدارية، لأن الرئيس لم يكن يعلم بوجود قانون يمنحه حق الحصول على الأوشحة، لكن الرئيس لم يوقع أى مرسوم أو إقرار ليمنح نفسه النياشين ولم تعرض عليه أى مذكرة أو إشعار يتطلب تصديقًا أو موافقة من الرئيس لتفعيل القرار، بل إنه يتم بشكل ذاتى داخل منظومة الدولة، وأضاف ياسر أن المنظومة التى أشار إليها تفعل القانون 12 لعام 1972 والخاص بالنياشين، حيث تنص المادة 3 من القانون المشار إليه على أن يحمل الرئيس أعلى الأوسمة والنياشين حتى يستطيع منح مثلها أو الأدنى منها.

لكن المتحدث باسم «الرئاسة» نفى أن يكون الرئيس مرسى قد نال أى رواتب تتعلق بالحصول على هذه الأوسمة والنياشين، مؤكدًا حتى ولو كان القانون حدد مخصصات لهذه الأوسمة والنياشين فإنه «لن يتقاضى مليمًا من هذه المخصصات»، وكرر أن الأمر كله لم يدر بخلد الرئيس ولم يعلم عنه شيئًا مما تناولته الصحف. ووفقا لمتحدث الرئاسة فإن القانون ينسحب على الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة المدنية لا العسكرية، حيث تقتصر الأخيرة على العاملين بالقوات المسلحة من ضباط وجنود وضباط صف وعاملين فى المؤسسة العسكرية. ونفى علىّ أن يكون مرسى قد حصل على نجمة سيناء المخصصة لأبطال حرب أكتوبر أو نجمة الشرف المخصصة للعسكريين، وأكد علىّ أن الرئيس مرسى لم يكن لينحُو منحى يعلم تمامًا أنه يبعده عن شعبه وبجانب الصواب والحق. وأضاف أن الرئيس لا يتدخل فى القوانين ولن يعارض تغيير القانون إذا ارتأى مجلس الشعب والمؤسسات الدستورية ذلك، ومن ثم فلن يتدخل لتغيير قانون موجود أو رفض تنفيذه مثل القانون الخاص بالأوسمة، خصوصًا أنه لم يكن يعلم بوجوده أساسًا.

لكن مصادر ل«الدستور الأصلي» أكدت أن القانون الذى يتحدث عنه السيد ياسر علىّ ويشير إلى قانونية ما فعله رئيس الجمهورية فى منح نفسه الأوسمة، هو أمر مثير للجدل، لأن الأولى من رئيس جاء بعد ثورة 25 يناير هو أن يقوم بإلغاء هذا القانون، لا أن يقوم بعد تنفيذه بعد أيام من توليه الرئاسة، خصوصًا أن الرئيس السابق حسنى مبارك سبق وطبق هذا القانون على نفسه وحصل على هذه الأوسمة المدنية بعد فترة رئاسته الأولى، حيث سجلت أوراق قضية مبارك أنه منح لنفسه هذه الأوسمة عام 1987 بقرارات جمهورية. وهكذا بدلا من أن يلغى الرئيس مرسى هذا القانون المعيب الذى يمنح لنفسه أوسمة دون أن يمنحه إياها الشعب، فقد سارع بتطبيقه حتى قبل أن يفعلها فى زمن أقصر مما فعله سلفه الذى ثار عليه الشعب.

ويرى مراقبون أن هناك ثلاث فضائح فى هذه القضية، الأولى هو وجود هذا القانون بالأساس، وثانيتها فضيحة هذا التطبيق «الشبق» من الرئيس للفوز بالأوسمة والنياشين، أما ثالثة هذه الفضائح هو التكتم على تطبيق هذا القانون.