تجاوبا مع التساؤلات التي طرحها «الدستورالأصلي»حول حقيقة منح الرئيس محمد مرسي لنفسه جميع الأوسمه والنياشين إستناداً لقانون يعطيه هذا الحق . أوضح المتحدث بأسم الرئاسة ياسر علي ان ما أثير من إنتقادات لشخص الرئيس في هذا الموضوع أنضوي علي تحامل شديد من الصحافة التي أثارت هجوما دون إستيضاح الحقيقه بشكل كامل. واضاف ان تصريحاته جاءت ردا علي سؤال صحفي عن حقيقة حصول الرئيس علي الأوسمه والنياشين وهو ما أثير بعد منح الرئيس قلادة الجمهوريه للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق تقديرا لجهوده . واضاف ياسر في تصريحات خاصة ل «الدستور الأصلي»ان الرئيس لم يعلم بوجود قانون ينص علي ان يمنح الرئيس اعلي الأوسمه إلا من الصحف وأم يكن يجول بخاطره وقال هذه المسأله تحدث بشكل تنظيمي تقوم به الجهات القانونية والإدارية لكن الرئيس لم يوقع اي مرسوم لا قرا ليمنح نفسه النياشين ولم تعرض عليه مذكره او إشعار يتطلب تصديق او موافقه من الرئيس ليفعل القرار بل انه يتم بشكل ذاتي داخل منومة الدولة. واضاف ياسر ان المنظمون التي أشار اليها تفعل القانون 12 لعام1972 والخاص بالنياشين وإذا سمه حيث تنص الماده 3 من القانون المشار اليه الي ان الرئيس يمنح اعلي الأوسمه والنياشين حتي يستطيع منح مثلها او الأدني منها. وقال علي ان ما ذكر عن استحقاق الرئيس لرواتب عن هذه الأوسمه والنياشين لم يعلم عنه الرئيس شيئا كما لم يعلم عن القانون إلا من الصحف واكد متحدث الرئاسه ان الرئيس لم يحصل علي اي مقابل او رواتب عن الأوسمه التي حصل عليها بموجب القانون وحتي لو كان القانون حدد مخصصات لهذه الأوسمه والنياشين فانه لن يتقاضي ملينا من هذه المخصصات وكرر ان الامر كله لم يدر بخلد الرئيس ولم يعلم عنه شيئا مما تناولته الصحف. ووفقا للقانون فان الماده 3 من القانون 12 لعام 1972 تنص علي ان يمنح رئيس الجمهوريه اعلي الأوسمه والنياشين في الدوله حتي يكون في مرتبه تسمح بمنحه الاوسمه نفسها او الاقل لمن يستحقون التكريم من رموز الدولة. ووفقا لمتحدث الرئاسه فإن القانون ينسحب علي الأوسمه والنياشين والميداليات والأوشحه المدنيه وليست العسكرية حيث تقتصر الاخيره علي العاملين بالقوات المسلحة من ضباط وجنود وجنود صف وعاملبن فد المؤسسه العسكرية. ونفي علي ان يكون مرسي قد حصل علي نجمة سيناء المخصصة لأبطال حرب اكتوبر او نجمة الشرف المخصصة للعسكريين واكد علي ان الرئيس مرسي لم يكن يعلم تماماً انه يبعده عن شعبه وبجانب الصواب والحق وأضاف ان الرئيس لا يتدخل في القوانين ولن يعارض تغيير القانون اذا ارتأي مجلس الشعب والمؤسسات الدستوريه ذلك، ومن قم فلن يتدخل لتغيير قانون موجود او رفض تنفيذه مثل القانون الخاص بالاوسمه خاصة وانه لم يكن يعلم بوجوده اساسا. وبموجب القانون بحمل رئيس للجمهورية ارفع الأوسمه والنياشين مثل وشاح النيل وقلادة الجمهورية . كان تصريح الدكتور ياسر على المتحدث بأسم رئاسة الجمهورية، بشأن أحقية رئيس الجمهورية في الحصول على جميع النياشين والأوسمة، قد اثار حالة من الجدل بين المهتمين بالشأن السياسى. والذين ابدوا إنزعاجا من فكرة منح الرئيس نفسه الأوسمة والنياشين والقلائد وهو ما نفاه علي وحرصت التحرير علي نقل ايضاحه مدعوما بالقانون الذي اسار اليه التزاما من الجريدة بالموضوعيه مع قرائها.
