رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن نائب إيصالات الأمانة «يحيي حسانين» المتهم في 6 قضايا اختلاس وخيانة أمانة والصادر ضده حكم بالحبس سنة في إحدي هذه القضايا. وقررت اللجنة بعد مناقشات ساخنة حضرها أحمد عز- أمين التنظيم بالحزب الوطني- حفظ 4 طلبات ضد النائب وتأجيل طلب آخر، وسمحت له بالاستمرار في معارضة الحكم الصادر بحبسه. وقالت آمال عثمان- رئيس اللجنة- إن الحصانة مرفوعة عن النائب منذ عام 2007 وليس لها شأن بتبعية الحكم لأننا لسنا جهة اختصاص ونفي النائب أمام اللجنة علمه بإحدي القضايا المرفوعة ضده والمتهم فيها بإصدار إيصال أمانة قيمته 257 ألف جنيه وامتناعه عن توصيل المبلغ وطلب مهلة لمراجعة أوراق القضية ورفض اقتراح اللجنة بالإدلاء بأقواله أمام النيابة. في حين أبدي أعضاء اللجنة من نواب الوطني شكوكهم في واقعة خيانة الأمانة. وعلق آخر: «يا ريت يكون مليون جنيه راح من عز وكنت صرفته فوراً» كما رفضت اللجنة طلباً برفع الحصانة عن نائب الوطني علي محمد عبدالعال- المتهم بارتكاب مخالفات في بنك التنمية الزراعي فرع أرمنت الحيط- عندما كان رئيساً له، وقال النواب: «أهي مجرد مخالفات لا تستحق رفع الحصانة». بينما طلب أمين أباظة- وزير الزراعة- الإذن بإحالته للنيابة الإدارية. وأوضحت «عثمان» أن وقت اللجنة لن يسمح بمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم الغول- رئيس لجنة الزراعة- في البلاغ الذي تقدمت به النائبة جورجيت قلليني للنائب العام تتهمه فيه بالسب والقذف لقوله عنها إنها «مجرمة» وأكدت نظر طلب رفع الحصانة في وقت لاحق. وقد سارع «الغول» الذي كان ينتظر بحديقة المجلس لسؤال زملائه النواب عن قرار اللجنة وقال: «جورجيت عاوزة إيه؟».
