«الإداري» تنظر اليوم إلغاء «الإعلان المكمل» وحل «الشعب» وبطلان «التأسيسية»

تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء دعاوى إلغاء قرار حل مجلس الشعب، وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة المجلس مرة أخرى للانعقاد، كما تنظر دعاوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما تنظر الدعاوى التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية، ودعاوى حل مجلس الشورى ، والتي أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية وأشاروا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانوني.
وتبدأ المحكمة كذلك في نظر الطعون التي أقامها عدد من المحامين وأعضاء مجلس الشعب للطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل محل الشعب المنتخب ومن بينهما الطعون التي أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب وذكر فيها أن المحكمة الإدارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية.
وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أي جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.
كما تبدأ الدائرة الأولى في نظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستوري المكمل والذي أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التي يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.