غضب واستياء بين مستأجرى المحال فى المنتزه بعد زيادة قيمة الإيجارات وانعدام المرافق

المستأجرون: تقدمنا بشكاوي للمحافظ ولم يتحرك أحد
تسود حالة من الاستياء والغضب بين مستأجري محلات شباب الخريجين بحي المنتزه في الإسكندرية، بسبب تعنت المسئولين في الحي مع الشباب وزيادة قيمة الإيجار عن المتفق عليه في الوقت الذي تعاني فيه المحلات من عدم وجود مرافق.
وقال المستأجرون إنهم تقدموا بعدة شكاوي إلي اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - ضد المسئولين ولكن لم يتحرك أحد حتي الآن، وأشاروا إلي أنهم يعانون ارتفاع القيمة الإيجارية للمحلات بالإضافة إلي فرض الضريبة العقارية عليهم رغم أن قانون الضريبة العقارية ينص علي تحمل الملاك للضريبة وليس المستأجرين.
وأكدوا أنهم يعانون تعنت إدارة الحي ضدهم ورفضها السماح لهم بتغيير نشاط المحل أو إضافة أنشطة أخري إلي النشاط الأساسي، الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة للمحلات ويهدد بوقوع كارثة حقيقية لمستأجريها.
من جانبه أكد مفتاح جبران - رئيس لجنة شئون الخريجين بالمجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية - أن مستأجري هذه المحلات هم شباب من حديثي التخرج واختاروا العمل الحر نظرا لقلة فرص الحصول علي وظيفة.
وأشار «جبران» إلي أن هذه المحلات تعاني بعض المشكلات مثل عدم وجود صرف صحي وعدم وجود دورات مياه بالمنطقة وعدم رصف المساحة الواقعة أمام المحلات وعدم وجود كابلات أرضية للتليفونات بالإضافة إلي وجود بعض الشروخ فيها مما يهدد بسقوط عدد منها.
بينما قال سعيد سعد إبراهيم - مدير إدارة العقود والمشتريات بحي المنتزه - إن هذه المحلات عبارة عن جزء من المشروع الكبير الذي أنشأه الصندوق الاجتماعي بالإسكندرية وتم تخصيص ذلك الجزء المكون من 51 محلاً لشباب الخريجين وبالتالي أصبح ما يسري علي ذلك الجزء هو ما يسري علي باقي أجزاء المشروع.
وأشار «سعد» إلي أن تحديد أنشطة بعينها لتلك المحلات جاء عن طريق تكوين لجنة مشكلة لهذا الخصوص لبحث مدي احتياجات المنطقة وما لا يتسبب في خلافات بيئية أو غيره مع أي من أجهزة المحافظة.
وأضاف أن الأنشطة التي حددتها اللجنة ليست ضعيفة أو بسيطة حيث تركت لمستأجري المحلات الاختيار بين أكثر من 10 مجالات مختلفة من أنواع التجارة مثل الصيدليات أو السوبر ماركت أو مكتبة أو مفروشات أو أثاث منزلي أو معرض زهور أو ملابس جاهزة أو نت كافيه «سيبر» أو منتجات جلدية أو حلواني أو بيع اللحوم والجزارة أو بيع السندوتشات.
وقال: اختارت اللجنة تلك الأنشطة طبقا للقرار رقم 811/99 الذي ينص علي ألا تكون ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة.
وقد تقدم عدد كبير من مستأجري المحلات بعدد من الشكاوي والتظلمات إلي اللواء عادل لبيب - محافظ الإسكندرية - للمطالبة بالسماح لهم بتملك تلك المحلات ودفع ثمنها للصندوق الاجتماعي لتلافي دفع إيجارات شهرية عالية دون استفادة حقيقية تعادل تلك الإيجارات.
حسام الوكيل