«الرئاسة»: الجنزوري ينفذ برنامج الرئيس في المئة يوم

رئيس الحكومة القادم لن يختار الوزراء وحده وسوف يشاركه الرئيس
فى أول تعليق له بعد عودته من المملكة السعودية رفض ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة، التصريحات التى قدمها بعض السياسيين حول تشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن الجهة الوحيدة المسؤولة للحديث فى هذا الموضوع هى الرئيس نفسه أو المتحدث باسم الرئاسة.

وردا على سؤال قال على: إنه لا علاقة بين إستقالة حكومة الجنزورى الحالية وكونها حكومة تسيير أعمال، وبين تكليفها بتنفيذ برنامج المئة يوم للرئيس، وقال إن هذه مهمة وطنية، ووزراءها يقومون على هذه المهام، ويتفهمون تماما أهمية البرنامج «برنامج المئة يوم»، مضيفا أن الرئيس يتابع بنفسه تنفيذ البرنامج من خلال تقارير يومية من المحافظين والحكم المحلى، وأنه يولى البرنامج أهمية قصوى.

وحول أسباب تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وتكليف شخصية برئاستها، قال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس يبحث عن الشخص المناسب للمهمة، لأن السلطة التنفيذية مهمة شاقة تحتاج إلى كل الجهود.

وأضاف أن الرئيس استقبل كثيرا من الشخصيات المستقلة والوطنية وخبرات «التكنوقراط» للوصول إلى شخصية رئيس الوزراء.

وقال على إن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون مهمة قاصرة على رئيس الوزراء، لأنها ستكون حكومة ائتلافية، وإن الرئيس سيشارك فى تشكيلها من خلال مشاورات مع رئيس الوزراء وبعض القوى الوطنية التى لها إسهامات.


وأكد علِى أن الرئيس بدأ بالفعل مشاورات مع القوى الوطنية وبينها الأحزاب حول تشكيل الحكومة، وأن الرئيس سيجتمع اليوم السبت وقبل سفره إلى أديس أبابا مع قوى وطنية لم يحددها، للتشاور حول تشكيل الحكومة، التى قال إنها ستعلن قريبا، رافضا تحديد موعد. وحول قرار المحكمة الدستورية بإيقاف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب «المنحل»، قال على إن مؤسسة الرئاسة احترمت قرار المحكمة الدستورية، وإن الرئيس كان يهدف إلى تنفيذ الحكم الدستورى الأول.. ولكن حال دون ذلك حكم جديد.


وفى إشارة واضحة إلى استهداف إلغاء سلطة المجلس العسكرى على الدستور فى حال تم حل اللجنة التأسيسية قال ياسر على إن الرئاسة تجرى مشاورات مع القوى السياسية ورموز وشيوخ القضاء المصرى الممثلين فى المجلس الأعلى للقضاء، بشأن المشهد السياسى كاملاً.. «ومن أجل أن نصل إلى حل يعيد للإرادة الشعبية وجودها ويضمن أيضا مرحلة مستقرة للوصول إلى الدستور الجديد».


وأشار على إلى التقرير الذى تلقاه الرئيس محمد مرسى من لجنة دراسة أوضاع المحبوسين بأحكام عسكرية، وقال إن الرئيس تعهد بأن كل من لم يثبت عليه فعل جنائى سيتم إطلاق سراحه.