وكيل وزارة التضامن: 70% من الجمعيات تمارس دورها بفاعلية ولدينا رقابة مشددة علي مصادر التمويل الأسكندرية تشكو قلة فاعلية الجمعيات الأهلية يوجد في الإسكندرية نحو 2500 جمعية أهلية، مع العلم أن شوارع الإسكندرية تبلغ نحو ثلاثة آلاف شارع، فإن هذا يعني مع استبعاد الأزمة أن هناك جمعية أهلية في كل شارع بالإسكندرية، وهو ما يعطي انطباعاً بأن الإسكندرية تغرق في خير مجتمعها المدني. غير أن الواقع يؤكد أنه من بين الألفين وخمسمائة جمعية أهلية مشهرة في الإسكندرية ما لا يزيد علي مائة جمعية فقط تقوم بدورها في تنمية المدينة وخدمة قطاعات واسعة بها ويصل رأس مال بعضها لعشرات الملايين. أما ال 2400 جمعية الأخري فهي غالباً «جاية تهرج» ولم يسمع أحد عنها، ولا يعرف أحد طبيعة نشاطها، أو مصادر تمويلها، أو سبب إنشائها، وهو رقم يؤكد عشوائية قرارات صدور الجمعيات الأهلية والاهتمام بكم الجمعيات وليس بما تقدمه من خدمات لتعطي انطباعاً زائفاً بالازدهار في نشاط المجتمع المدني، بدليل العدد الضخم من الجمعيات الأهلية والتي وصلت لنحو 35 ألف جمعية علي مستوي الجمهورية. وإذا علمنا قدر الموافقات التي تضطر الجمعيات الأهلية للحصول عليها ليتم إنشائها والتي تبدأ بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي ولا تنتهي بالموافقات الأمنية، فإن الأمر يؤكد عشوائية تلك الموافقات مع المخالفات الجسيمة التي تشهدها أغلب هذه الجمعيات، وعجز الدولة عن مواكبة الحيل التي تبتكرها هذه الجمعيات كل يوم للتربح ورغبة الدولة في إظهار دعمها للمجتمع المدني. ولكن والحق يقال فإن نشاط نحو مائة جمعية في الإسكندرية يكاد يستوعب المدينة بأكملها مع ضخامة المشروعات التي تقوم بها هذه الجمعيات، والتي تمتد لتشمل بناء مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاج ومعاهد تعليمية ومدارس وحضانات ودور إيواء للأيتام ولأطفال الشوارع، وغيرها من الأنشطة الملموسة في مجال الأسرة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة وحقوق الإنسان، ولعل أشهر تلك الجمعيات جمعية الحج والعمرة، وجمعية سيدي جابر، وجمعية نور الإسلام، ولواء الإسلام، وزاهية مرزوق وغيرها.. من جهته، رأي الدكتور «محمد الحلواني» وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن أكثر من 70% من الجمعيات الأهلية بالإسكندرية فاعلة ونشطة في مقابل 30% ليس لها نشاط فعلي، ومع ذلك فهو لا يلجأ إلي إغلاقها أو حلها، إلا إذا ارتكبت مخالفات جسيمة، قائلاً في تصريحات ل «الدستور» بأنه دائماً ما يلتمس العذر للجمعيات غير الفاعلة، ويرجع ذلك لقلة خبرتها أو ضعف مواردها أو عدم قدرتها علي تطوير ذاتها، وأنه دائماً ما يبادر بمد يد العون لهذه الجمعيات لمساعدتها علي النهوض، وذكر أنه قام بحل نحو 20 جمعية العام الماضي. ولم ينف «الحلواني» تلقي بعض هذه الجمعيات تمويلاً من جهات أجنبية خارجية وإن أكد أن ذلك يخضع للوائح والقوانين المعمول بها في الوزارة، ولا يتم إلا مع جهات معترف بها، منوهاً إلي الرقابة المالية التي وصفها بالمشددة التي تقوم بها وزارته علي مصادر تمويل وإنفاق إيمان الأشرافالجمعيات الأهلية.