منتدي الاخبار للحوار : مواجهة ساخنة مع د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي 3

نظام جديد لتوزيع إسطوانات البوتاجاز والقضاء علي العشوائية تحويل إنتاج الخبز المدعم إلي صناعة وفصله عن التوزيع لضمان جودة الرغيف

شارك من الأخبار:
جميل چورچ و محمد الهواري و محمد حسن البنا و فاتن عبدالرازق و صفاء نوار و وليد عبدالعزيز و إبراهيم عامر و أحمد زكريا
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان كل مواطن لديه محل سكن وأسرة سوف يستفيد من كوبونات البوتاجاز وقال إن كل الأسر باستثناء من يصلهم الغاز الطبيعي وكل المحلات البسيطة مثل المطاعم سوف تستفيد بالكوبون.
ونفي الوزير حصول المواطن علي كوبونات البوتاجاز بناء علي أحقيته في الحصول علي التموين وأكد أن كل أسرة سوف تحصل علي 81 كوبونا ابتداء من العام القادم وبالنسبة لمن يريد الحصول علي أنابيب بوتاجاز اضافية يمكنه شراءها بالسعر الحر الذي يصل إلي 54 جنيها مؤكدا ان ذلك لن يكون له تأثير علي الاسعار في السوق وقال ان المصانع المقنن لها الحصول علي نسبة من البوتاجاز المدعم سوف تحصل عليها.
وقال ان من مظاهر عدم وصول البوتاجاز المدعم إلي مستحقيه قيام بعض الحرفيين باستخدام أنابيب البوتاجاز في عمليات اللحام بدلا من أنابيب الهواء المضغوط توفيرا للنفقات كما ان من فوائد الكوبونات الغاء ظاهرة البلطجة في عملية بيع أنابيب البوتاجاز كما أن من فوائد ذلك حفاظ المواطن علي الكمية المخصصة له بترشيد استهلاكه للبوتاجاز. واشار الوزير إلي ان البعض من قليلي استخدام البوتاجاز يمكنهم بيع ما يفيض عن حاجتهم فهذا حقه وله حرية التصرف فيه.
توزيع البوتاجاز
وهنا سألت »الأخبار«: هل معني ذلك ان وزارة التضامن تدخلت في عملية التوزيع فأجاب الوزير بالنفي قائلا: ان الوزارة أعطت المواطن حقه في الحصول علي أنابيب البوتاجاز المدعمة وعندما يقدم الموزع الكوبون للجهة المختصة بالوزارة سوف يحصل علي حقه وإن لم يقدم الكوبون سوف يدفع ثمن الانبوبة والموزعون سوف يكونون معتمدين ولهم زي موحد عليه »لوجو« يدل عليه برغم ان هذا ليس من اختصاص الوزارة وسوف يحصل علي 3 جنيهات علي كل انبوبة.. وما يهم الوزارة في هذا الشأن ان يحصل كل مواطن علي حقه وحينها إذا ظهرت زيادة في عدد الأسر يمكننا زيادة الكمية والتخطيط لسد احتياجاتهم من البوتاجاز وقال إنه بدون ضبط عملية التوزيع مهما زادت الكمية المعروضة سوف تبقي الأزمة موضحا ان هناك بعضا من اصحاب المستودعات تمارضوا حتي لا يحصلوا علي حصتهم من البوتاجاز وقد اصدرت أوامر بألا يتم بيع أنبوبة واحدة في أي مستودع بعد الساعة 21 مساء حيث كنا نترك مخزونا بالمستودع وفي الصباح يكون قد تم تسريبه والكوبونات ليس لها تاريخ صلاحية فإذا تبقي مع المواطن عدداً منها يمكنه الحصول علي ثمنها.
انضباط الدعم
وقال الوزير: إن منظومة الدعم الحالية غير منضبطة ولا يحصل عليها إلا القادرون بينما يبقي المحتاج في منأي عنها.
وحول قضية رغيف الخبز اشارت الأخبار إلي أن اصحاب مزارع المواشي يشترون كميات كبيرة من الخبز المدعم ليستخدموها علفا للمواشي.
وقال الوزير إن الوزارة تسعي في هذا المقام إلي احقاق الحق للمواطن وقمنا بفصل الانتاج عن التوزيع للقضاء علي قضية التسريب واكد أنه لا وجود للجودة ما لم تتحول منظومة انتاج الخبز إلي صناعة والتجربة اثبتت نجاحا في السويس وبورسعيد والاسماعيلية والمنيا. وقال من الصعب فرض الرقابة علي 32 ألف مخبز موجود في محافظات مصر وقال إن اغلاق مخبز مخالف في منطقة متخمة بالمخابز لن يؤثر بينما في القري ذات المخبز الواحد يصعب اغلاق المخبز ولذا أقوم بتعيين مفتش من القاهرة أو منطقة خارج البلدة للقضاء علي التمييز في انتاج الخبز بزيادة جودته للعمدة وأغنياء القرية وخفض جودته للمواطن البسيط.
مجمعات الخبز
وبالحديث عن مجمعات انتاج الخبز وجهت الاخبار سؤالا للوزير عن الموقف من إنشاء هذه المجمعات بالقاهرة.
أجاب الدكتور علي المصيلحي قائلا: إنه جار الاتفاق مع لجنة المساعدات لإنشاء مجمع بالشيخ زايد يلبي احتياجات مدينة 6 أكتوبر كما نشجع شركة القاهرة للمخابز لدخول المنظومة، والآن يمكن ان نجزم بأن التسريب قل بصورة واضحة كما ارتفعت الجودة في بعض المناطق مثل منطقة السيدة زينب حيث تم اغلاق المخابز المخالفة وتشجيع المنضبطة وكذلك منطقة الزيتون مشيرا إلي ان أكبر صناعة في مصر هي الرغيف البلدي ولا يجب ان تشرذم ولذا وافق مجلس الوزراء علي إنشاء المجمعات.
ولإنشاء منظومة متكاملة لانتاج رغيف الخبز اقترحت الاخبار إنشاء مجمعات المخابز ملحقة بالمطاحن وهو الأمر الذي أيده الوزير قائلا: ان ذلك يوفر الوقت في نقل الدقيق ويقلل من فرص التسريب قائلا: ان هذا النظام موجود بالدول المتقدمة حيث توجد الصومعة وإلي جوارها المطحنة التي تنتج الدقيق ويتم نقله مباشرة إلي المخبز المجاور لها.
صعوبة الرقابة
وفيما يتعلق بالرقابة علي المخابز أكد الوزير انه من الصعوبة ضبط هذه العملية حيث يبلغ عدد المخابز في مصر 32 ألف فرن بينما المفتشون بالوزارة عددهم قليل ولم يتم تعيين أي مفتشين جدد منذ عام 4891 فالمتوسط السني لهم فوق 04 سنة كما انهم منوط بهم مراقبة 62 ألف بقال تمويني و3 آلاف مستودع بوتاجاز وأسواق مازالت تحت سيطرتنا والغش التجاري وحماية المستهلك حيث الجهة التنفيذية في حماية المستهلك لازالت تحت إشرافنا.
الجمعيات والمنح
وفيما يتعلق بالشق الآخر من دور وزارة التضامن الاجتماعي سألت الاخبار عن المنح الأجنبية والموقف من حصول الجمعيات عليها وكذلك تأسيس بعض الجمعيات عن طريق الأمم المتحدة ومدي الرقابة علي عملية التأسيس، كما تساءلت عن تطورات القانون الجديد للجمعيات الأهلية ومشروع القانون الذي وضعته الجمعيات الحقوقية بعيدا عن الوزارة وتطالب بتطبيقه وكيفية ضبط العمل في هذا القطاع الحيوي من المجتمع. وأشارت إلي ضعف الموظفين المتعاملين مع الجمعيات ومدي إمكانية رفع مستواهم.
أجاب المصيلحي عن هذه التساؤلات قائلا: ان المرحلة الحالية تعتمد فيها عملية التنمية علي مثلث قواعده الثلاث هي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والجهات المانحة وأخيرا الحكومة ولن تحدث تنمية مالم يتم التوفيق بين الاضلاع الثلاثة ومصر لها تاريخ عريق في مشاركة المجتمع المدني سواء من أيام جامعة القاهرة أو الهلال الأحمر أو الجمعية اللبنانية في اسكندرية، فمصر كان لها السبق في هذا المجال في حين لم يكن أحد بالمنطقة يعرفه ثم جاءت الثورة والنظام المركزي حيث تولت الدولة جميع المهام وقل دور الجمعيات الأهلية ولكن لم تغلق إلي أن جاء عصر السادات حيث بدأت تحدث طفرة واستعادت الجمعيات نشاطها.
والمجتمع المدني في مصر يشير إلي عدد من النقاط علي أنها تؤثر علي أدائه هي تأسيس الجمعيات والغاءها ففي عملية التأسيس يتم التقدم للقطاع المسئول بالوزارة ثم يتم المراجعة واستيفاء الأوراق وخلال 06 يوما إذا لم يصل رد تعتبر الجمعية مقامة علما بأننا لا نرفض تأسيس أي جمعية وهنا نطالب الجمعيات بأن يصبح التأسيس بالاخطار وليس اشتراط الموافقة.
النقطة الثانية هي أنه في حالة وجود مخالفات مالية وخروج عن اللائحة وتقبل منح أجنبية دون موافقة يجوز للجهة الإدارية وهي الوزارة أن تحل مجلس الادارة وتعيين مفوض بعد موافقة الاتحاد العام للجمعيات والمفوض يدعو إلي عقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد خلال 06 يوما.
التشكيل بالإخطار
ايجازا فإن المجتمع المدني يطلب بأن يصبح التشكيل بالإخطار وحل مجلس ادارة الجمعية بالقضاء وما بين هاتين النقطتين يجوز الحوار. ونقطة أخري في قبول المنح حيث يجوز للجمعيات ان تقبل المنح والهبات المحلية ويجب ان تخطر الوزارة بالمنحة المحلية أما إذا كانت منحا خارجية فيجب الحصول علي موافقة مسبقة من الوزارة والمجتمع المدني يطلب أن يصبح قبول المنح الأجنبية بالإخطار ايضا ولكن هذه النقطة حاكمة بسبب عمليات غسل الأموال والتدخلات الخارجية وليس هناك مجال للنقاش في هذه النقطة وإذا تم ترك الحبل علي الغارب يجب الا نلوم إلا أنفسنا علما بأن الوزارة لم ترفض منذ أن توليت منصب الوزير حصول أي جمعية علي المنح الأجنبية مادامت انها حصلت علي تقرير مرضي في أدائها.
بعيدا عن السياسة
وفيما يتعلق بإنشاء جمعيات عن طريق الأمم المتحدة فإن إنشاء منظمة أجنبية بمصر يمر بمرحلتين الأولي هي الحصول علي موافقة وزارة الخارجية والمرحلة الثانية هي نفس مراحل تأسيس الجمعية الأهلية وخلال انتخابات الرئاسة الماضية جاءت عدة مؤسسات خارجية بحجة مراقبة الانتخابات وحصلت علي موافقة من وزارة الخارجية وهي بذلك لا تخص الوزارة في شيء حيث ان الجمعيات الأهلية بعيدة عن العمل السياسي وكذلك النقابات.
وفي قضية حصول الجمعيات علي المنح الخارجية بدون موافقة الوزارة حدث خلاف بيني وبين السفير الأمريكي السابق في هذا الشأن فيما يتعلق بتقديم جزء من المعونة الأمريكية حيث يقول البعض إنه مادامت المعونة الأمريكية تحصل عليها مصر بموجب اتفاقية بين الدولتين والاتفاقية تجب القانون المحلي وعليه يمكنهم الحصول علي جزء منها دون اشتراط موافقة الوزارة. فقلت للسفير: أريد كشفا بالتحويلات المقدمة والجمعيات التي تحصل عليها وسوف أوافق عليها ولكن بعد زيارة الرئيس أوباما وتأكيده علي احترام القوانين المحلية وهناك من يريد التحرر الزائد والحرية المطلقة للتحرك والعمل والبعض الآخر يطالب باغلاق باب المنح الخارجية للجمعيات الأهلية متسائلين: اين تذهب هذه الملايين حيث بلغت نسبتها أكثر من 003 مليون دولار وأنا أوافق علي انحسار المساعدات الأجنبية للجمعيات الأهلية علي عدد محدود مقارنة بالعدد الحالي عندما توليت المسئولية عن دعم المجتمع الأهلي كان عدد الجمعيات الأهلية حوالي 71 ألف جمعية والآن وصل هذا العدد إلي 03 ألف جمعية فأين الكبت والمنع؟
لجنة الاقتراحات
وقال الوزير قمنا بتشكيل لجنة لجمع جميع آراء المهتمين بالعمل الأهلي في القانون القديم وبعد جمع هذه الآراء كان الدكتور عبدالعزيز حجازي تولي رئاسة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قمنا بعرضها عليه وعدد الجمعيات الحقوقية التي تحدثت في هذا الشأن 75 جمعية.. وبفرض أن 01 آلاف جمعية من ال03 ألف نشطة يجب دعمها وأشار الوزير أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية في مصر عبارة عن ورقتين فقط وتساءل أين التنظيمات والاتحادات والنقابات وغيرها.
ونظم الدكتور عبدالعزيز حجازي العديد من المؤتمرات والجولات في المحافظات لصياغة مشروع القانون الجديد واتهمه البعض بتعظيم سلطات الاتحاد وأقول لهم إن رئاسة الاتحاد تتم بانتخابات ديمقراطية وليست حكرا علي أحد. وفيما يتعلق بضعف قدرات الموظفين في التعامل مع الجمعيات الكبيرة طالبت في مشروع القانون الجديد بالاستعانة بمكاتب محاسبة قانونية كبيرة لمراجعة حسابات الجمعيات واسعة النشاط والتي تفوق ميزانياتها قدرة الموظف التابع للوزارة في مراجعتها وافترضنا وضع نظام محاسبي للجهات غير الهادفة للربح.
أما عملية توزيع المنح الأجنبية والعدالة فيها فأنا لا أحمل الجهات المانحة مسئولية عدم القدرة علي الوصول إلي الجمعيات النائية في المحافظات وللحصول علي المنح لابد من صياغة مشروع متكامل يتم عرضه علي الجهة المانحة لتقييمه.
عدالة التوزيع
وفي هذا المقام أود أن اوجه الشكر إلي السفيرة فايزة أبوالنجا التي وفرت الكثير من المنح للجمعيات الأهلية ولحل مشكلة عدالة توزيع المنح الأجنبية افترضت عمل خريطة بالاحتياجات ونطرحها علي الدول وكل دولة تريد الاشتراك في مشروع تقدم الدعم ونوجهه للجمعيات المتواجدة في هذا المكان.
هناك جهات أجنبية مانحة تهتم بوصول أموالها إلي الأماكن المستحقة وعند تأكدها من وجود مخالفة تتخذ إجراءات ضد المخالفين.
وأكد الوزير أن هناك جمعيات أهلية تقوم بأعمال عظيمة في خدمة المجتمع وتقوم بتوثيق هذه الأعمال وقد قام المجتمع المدني بمجهودات رائعة خلال أزمة السيول الأخيرة في اسوان وسيناء.
ومن أحد مشروعات ال 0001 قرية بناء السكن للأسر الأولي بالرعاية فوجدنا في بعض الأسر أنه من الأفضل تطوير بيته وعدم نقله إلي مكان آخر فتم عمل مشروع لصيانة المباني ينفذه من خلال وزارة الاسكان الجمعيات الأهلية ونحن نقوم بعمل البحوث عن مدي احتياج البيوت للتطوير ونقدم لكل مستفيد 01 آلاف جنيه وإذا زاد المبلغ المطلوب عن ذلك يشارك في إكماله المستفيد ومن أهم الجمعيات المشاركة في هذه المشروعات روتاري وهيرمس.
الجمعيات و الخدمات
واضاف الوزير أن القانون الجديد ينص علي أن تفوض الوزارة المنظمات والجهات التي تعمل في مجال التنمية الادارية لأداء الخدمات وهو يعني انه ليس بالضرورة إنشاء وحدة محلية مادامت توجد جمعية أهلية يمكن ان تقدم لها الدعم لتقديم الخدمات للمواطنين.
ودعا الوزير إلي دمج الجمعيات الصغيرة مع المؤسسات الكبيرة التي يؤسسها رجال الأعمال وهو ما يسمح به القانون القديم والجديد.
وأكد أنه عند فتح المجتمع الأهلي سوف تنشط الكثير من الجمعيات اقتداء بأخري وعند تأسيس جمعية مصر الخير كان من ضمن بنود لائحتها الداخلية عدم تأسيس فروع بالمحافظات ولكن التعاون مع الجمعيات الأخري المتواجدة بالأقاليم كان لتوصيل الخدمات إلي ابعد المناطق وهذا التعاون يؤدي إلي تقوية الجمعيات الصغيرة ورفع مستوي الخدمات.
وفيما يتعلق بحجم الانجاز في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك اكد الوزير ان الوزارة حتي الآن انجزت بنسبة كبيرة من البرنامج بمعدلات تفوق معدلات البرنامج.
القضايا المجتمعية
وعن دور الوزارة في التعامل مع القضايا المجتمعية مثل ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الاطفال اكد الوزير ان دور الوزارة معالجة أساس المشكلة وليس ظواهرها حيث يتم التعاون مع المجتمع الأهلي كما هو الحال مع السيدة يسرية لوزة التي خصصنا لها 02 فدانا في محافظة 6 أكتوبر لإنشاء قرية لاطفال الشوارع وكذلك مجدي راسخ وغيرهما كثير.
ولدينا في الوزارة قناعة بدور الأسر حيث استحدثنا مشروعا لدمج الايتام في أسر بديلة وقريبا سوف نعقد مؤتمرا للخروج من مفهوم دور رعاية الايتام ليس تقليلا من دورها ولكن لاهمية دمج اليتيم في أسرة وسوف نقدم الحوافز للأسر المتطوعة بما يمثل التكلفة الجديدة لاقامة اليتيم في الدار لأن ذلك عنصر اساسي في ضبط سلوكيات اليتيم.
وهنا تساءلت الأخبار عن ضمانات وصول الحافز للطفل مباشرة؟
فأجاب الوزير أن الحافز سوف يقدم للأم حيث ستتكفل بدفع مصروفاته المدرسية وهنا لابد من الحذر ولكن المبالغة فيه تؤدي إلي توقف العمل لذا علينا ان نغامر لأن الناتج من دور الايتام ليس جيدا ولذا خرجت عن القرارات القديمة وأوقفت خروجهم إلي الشوارع بعد اتمام سن الثامنة عشرة وهو ما حدث في تجربة الSOS وقمنا بضبط العملية وتوجه الأسر البديلة سوف يجعل المجتمع يركز علي الاصلاح والتسوية النفسية لليتيم علما بأن نسبة الاشغال بدور الايتام حتي هذه اللحظة 45٪ ولذلك منذ ان توليت الوزارة لم اوافق علي انشاء دار للأيتام.
وقال الوزير انه قريبا سوف يتم وضع اشتراطات للحضانات فلن يتم الموافقة علي تحويل أي شقة إلي حضانة دون وجود الاتساع المناسب ومكان اللعب ومواصفات صحية مناسبة وسوف نقدم الدعم للحضانات لتوفير مقومات التربية للاطفال كما يتم تقييم مؤسسات رعاية المعاقين لتطويرها.
وقال الوزير ان المرج التي كانت وصمة في تاريخ وزارة الشئون تطورت بشكل ملحوظ. وأشار إلي أن الخبز والبوتاجاز وبطاقة التموين والبطاقة الذكية واستهداف اهتمامات في المحيط الخارجي ليس نتيجتها الاستقرار ولكن الاستقرار في المجتمع المدني والشئون والأهليات وقانون الضمان الاجتماعي ومظلة الضمان الاجتماعي ومظلة التأمين الصحي وهذه المكونات هي الأولي بالضبط. وفي موازنة الوزارة فإن الخبز والبوتاجاز وبطاقات التموين وغيرها مخصص لها 03 مليار جنيه بينما المجتمع المدني ومظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مخصص لها 6.1 مليار جنيه، فالخبز حوالي 01 مليارات والبوتاجاز 31 مليارا والبطاقات 7 مليارات منهم 01٪ سوف يتم توفيرها في كوبونات البوتاجاز.
وللتحكم في هذه المخصصات لابد من وجود الضوابط الحاكمة ويجب ان نعي نقاط القوة المتمثلة في توفير المبالغ المطلوبة والغاز موجود ومحطات التعبئة والمستودعات أكثر من المطلوب والأيدي العاملة كثيرة ونقاط الضعف وبعد خروجنا من أزمة الخبز قلت في لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ان النظام يحمل في طياته عناصر الفشل حيث نقدم لصاحب المخبز الدقيق بسعر 06 جنيها للجوال بدلا من 061 جنيها لإنتاج خبز مدعم واقدم طن الغاز ب 002 جنيه لبيع الانبوبة ب 5.2 جنيه وإذا قمت بتقنين البوتاجاز سوف يحصل علي الطن ب 0004 جنيه مع الفارق بين الخبز والبوتاجاز فما يمكن تطبيقه في قضية الغاز لن يصلح للخبز فهو أمر غير قابل للتجريب حيث لابد من توفير 052 مليون رغيف يوميا بينما البوتاجاز استهلاكه أخف ومحطات تعبئته 84 محطة يمكن مراقبتها بسهولة وقمنا بتحديد المستفيد النهائي بوصول الحق للمواطن لن نسمع عن أزمة أنابيب بوتاجاز نهائيا وكل ما يبقي هو توفير الكميات المطلوبة وتأمين الاحتياطي حيث لدينا 51 يوما احتياطي.
وعن قضية بنك ناصر اكد الوزير ان بنك ناصر يشهد تطويرا وخلال الشهر الحالي سوف يتم افتتاح عدة فروع من البنك بعد ادخال التطويرات عليها.