إبراهيم منصور يكتب: حل « الشورى»

بعد قرار المحكمة الإدارية العليا إحالة قانون انتخابات المجلس (الشورى) إلى المحكمة الدستورية، أصبح المجلس على شفا الحل.. إنما تظل إجراءات المحكمة الدستورية هى الفاصل فى حكم الحل، فما انطبق على حل مجلس الشعب دستوريًّا ينطبق تماما على مجلس الشورى.. لكن هل وصل الأمر إلى السادة أعضاء مجلس الشورى من أنهم أصبحوا فى وقت الريبة..

وأن عليهم أن يجهّزوا أوراقهم ليرحلوا..؟ وهل وصل الأمر إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، وإلى أمينه العام المستشار فرج الدرى رجل صفوت الشريف، وأن عليهما الاستعداد للرحيل..؟ ولعل هذه المرحلة تستدعى أن يرحل سيادة المستشار الدرى عن منصبه بعد مشاركته فساد صفوت الشريف مع ترزية قوانينه..

وهل وصل الأمر إلى الحاج المهندس فتحى شهاب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، ليستعد هو الآخر للعودة إلى المنوفية وقيادة الإخوان هناك وحزب الحرية والعدالة بعد أن حقق تراجعا كبيرا فى المحافظة، ظهر أثره فى الانتخابات الرئاسية..؟ وهل وصل الأمر إلى لجنة الحاج فتحى شهاب وزميله الذى أصبح فجأة خبيرا فى الإعلام، غير خبرته الدستورية «العظيمة»،

الحاج على فتح الباب الذى كان ينسق كثيرا مع الحزب الوطنى المنحل فى حلوان للحصول على مقعد العمال فى مجلس الشعب..؟ وهل وصل الأمر إلى السادة أعضاء لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف الحكومية وفقا لمعايير وُضعت لهم، وليس لهم رأى فيها، وإنما ينفذون ما يُطلب منهم؟ هل وصل الأمر إلى الأستاذ صلاح منتصر الذى يجلس على يمين الحاج فتحى شهاب فى اجتماعات اللجنة، وهو الذى عمل مع سابقيه وكان اليد اليمنى أيضا، وأنه لو قرأ المعايير التى يختار على أساسها رؤساء التحرير، فلن يجد بندا واحدا ينطبق عليه..؟

إن مجلس الشورى الآن ولجانه فى وضع «ريبة» فى انتظار حكم «الدستورية» بالحل، فهو غير دستورى وجرت انتخاباته بقوانين غير دستورية وما يصدر عنه غير دستورى وغير شرعى، فيجب على أعضاء «الشورى» ورئيسه الدكتور أحمد فهمى، خصوصا أنه صهر الرئيس، أن يتركوا المجلس وأن لا يحصلوا على المكافآت، وكفى تبذيرا فى مجلس ليست له اختصاصات على الإطلاق، وليست له أى صفة تشريعية، والشعب ليس فى حاجة إليه. لقد كلف هذا المجلس الشعبَ الأموال الكثيرة التى وصلت إلى ما يقرب من مليار جنيه فى الانتخابات التى لم يعرها الشعب أى اهتمام، حتى إن التصويت فيها لم يتعدَّ 7٪! هذا بالإضافة إلى المكافآت الشهرية التى تُصرف لأعضائه.

ناهيك بالقروض ولزوم الشىء ومكافآت أعضاء لجنة معايير اختيار رؤساء التحرير.. فمن العيب عليكم أعضاء المجلس أن تنتظروا أن يتم حل المجلس ولا يستطيع أحد منكم الذهاب إلى مقر المجلس ليحصل على أوراقه. كما من العيب على رئيس مجلس الشورى أن ينتظر إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية لكى يرحل ويعود إلى جامعة الزقازيق أستاذًا للصيدلة.

ومن العيب على لجنة فتحى شهاب من الزملاء الصحفيين وأساتذة الإعلام، وبعضهم عملوا مستشارين لوزراء أفسدوا الحياة السياسية فى عصر مبارك، أن يستمروا فى لجنتهم واختياراتهم. من العيب أيضا على الزملاء فى مجلس نقابة الصحفيين أن يصدروا بيانا خائبا فى تلك القضية.. ولعل الأمر الآن أمام اللجنة التأسيسية التى تكتب الدستور وتحدد موقفها من مجلس الشورى..

فالشعب لا يريد مجلس الشورى.. ويكتفى بمجلس الشعب كهيئة تشريعية وبمصروفاته.. فقد انتهى عصر مجلس الشورى بانتهاء عصر مبارك..