إبراهيم منصور يكتب:لجنة فهمي وفتح الباب وشهاب لرئاسة تحرير الصحف !

سوف يعمل مجلس الشورى على تعديل المسار، بحيث تعود الصحافة القومية إلى الشعب.. وتصبح منبرًا حرًّا لكل أبناء الشعب بكل فئاته وأطيافه.. وتكون بمثابة (رمانة الميزان) للإعلام، بعيدًا عن أجندات الصحافة الخاصة وهوى الصحافة الحزبية.. وبحيث تجسد روح التنوع الفكرى الحقيقى فى المجتمع ولا تكون بأى حال من الأحوال لسان حال الحاكم أو الحزب الذى يقوده أو ينتمى إليه».

هكذا تصدّر هذا الكلام تقرير «لجنة الثقافة والإعلام والسياحة.. وآخرين فى مجلس الشورى» عن معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة.

مبدئيًّا ما علاقة «سياحة الشورى» باختيار رؤساء التحرير؟!
وما علاقة الحاج فتحى شهاب رئيس اللجنة، بالصحافة أصلًا.. ليتبنى هذا الكلام؟.

وما علاقة الدكتور أستاذ الصيدلة أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وصهر الرئيس محمد مرسى، بالصحافة؟.

ناهيك بعلاقة نائب «الشورى» علِى فتح الباب، الذى «يطلعلك» من كل شباك الآن.. تجده فى «التأسيسية» وتجده فى معايير اختيار رؤساء التحرير وفى أشياء أخرى.. اللهم إلا أنه يعتبر إجازته الإعلام بالتعليم المفتوح «وما أدراك ما التعليم المفتوح» خبيرًا إعلاميًّا وصحفيًّا.

لقد تصدر هؤلاء لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.. وهم بعيدون كل البعد عن المهنة وقيمها، وصدروا لجنة اعتبروها من الخبراء فى الإعلام وأساتذة فى الإعلام لاختيار رؤساء التحرير عن طريق تقديم سيرة ذاتية للمرشحين.
وقد وضعوا معايير وضوابط، هى:
1- أن يكون ذا كفاءة مهنية وإدارية وأن يكون لديه القدرة على التطوير والابتكار والنهوض بالصحيفة والقدرة على المنافسة وأن يقدم برنامجا برؤية واضحة للنهوض بالصحيفة فنيًّا وإداريًّا.
2- لم يتورط فى وقائق فساد أو سوء إدارة أو إهدار للمال العام أو أى قضايا مخلة بالشرف، وأن يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين زملائه.
3- أن لا يكون ممن تسرى عليهم النصوص القانونية الخاصة بإفساد الحياة السياسية.
4- أن لا يكون قد تعرض لجزاء تأديبى من خلال نقابة الصحفيين.
5- أن لا يكون ممن روجوا للتطبيع مع الكيان الصهيونى.
6- أن يكون ذا ثقافة واسعة، ومستوعبا لمقتضيات العصر، وأن يقدم أرشيفًا صحفيًّا يحوى فكره وآراءه وتصوراته وإبداعاته، وسيرة ذاتية يقدم فيها تعريفًا بخبراته والمهام التى تولّاها خلال سنوات خدمته.
7- أن لا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمستشار إعلامى لمسؤول حكومى أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وذلك إعمالًا لقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ونقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وميثاق الشرف الصحفى.

بالطبع شروط موفقة، لكن هل هذا هو اختصاص الشورى؟ وكأننى أرى عودة مرة أخرى إلى ما كان يحدث قبل الثورة فى الاختيارات.
فالسادة أعضاء «الشورى».. لم يفكروا فى الحريات والمطالبة بوقف القوانين سيئة السمعة التى كان يستخدمها النظام المخلوع فى مصادرة حرية الرأى والتعبير وحبس الصحفيين والكتّاب.

الغريب أن اللجنة التى شكلها «الشورى» لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية المملوكة للشعب مع احترامى لهم لا تنطبق عليهم المعايير التى وضعوها للاختيار، فهناك من بينهم عديم الكفاءة المهنية والإدارية.. وبينهم مَن تورط فى وقائع فساد وسوء إدارة وإهدار للمال العام.
وبينهم من شارك فى إفساد الحياة السياسية.. وكان مستشارًا لمفيد شهاب وخادمًا لصفوت الشريف (ص. م).

وبينهم مَن روّج للتطبيع مع الكيان الصهيونى.

وبينهم مَن عمل مستشارًا لرجل أعمال ومسؤول حكومى.. بل منهم مَن كان مستشارًا لشخصية عربية اتُّهمت بالنصب!

بل هناك أحد أعضاء اللجنة الكبار متورط فى كل ما سبق.

يا أيها الذين فى مجلس الشورى، عيب عليكم، خصوصًا أن مجلسكم مطعون عليه دستوريًّا ومشكوك فيه.. وأنتم فى لحظة ريبة.

وعودوا إلى رُشدكم. واتركوا الصحافة لأهلها.

اِلْعَبُوا غيرها.