شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس أعنف مواجهة بين نواب الإخوان والحكومة.. في ضوء الاتهامات الصارخة التي وجهها نائبا الإخوان حسن الحسيني والمهندس إبراهيم أبو عوف إلي التدخلات الأمنية السافرة وتزوير الانتخابات التي أجريت مؤخرًا بمدينة «أجا» محافظة الدقهلية لصالح مرشحي الحزب الوطني .. جاء ذلك في الوقت الذي نفت فيه وزارة الداخلية تدخلها من قريب أو بعيد في سير العملية الانتخابية. وأكد اللواء حامد راشد - مساعد أول وزير الداخلية - أن الشرطة لا تقوم بالإشراف علي الانتخابات في ظل النظام الجديد للعملية الانتخابية، بعد أن كلف القانون اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بإجراء جميع مراحل العملية الانتخابية، وأن دور وزارة الداخلية يقتصر علي حماية وتأمين مقار العملية الانتخابية .. كما نفي «راشد» الاتهامات التي وجهها نواب الإخوان بالاشتباك مع المرشحين ومناصريهم، وقال: إن هذا لم يحدث وأن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي وأن البيانات التي طرحها مقدمو طلبات الإحاطة لا تستند إلي وقائع محددة. فيما كشف نواب الإخوان عن العديد من الفضائح وعمليات التزوير الصارخة التي استخدمها الأمن بإيعاز من الحزب الوطني من أجل إسقاط مرشحي الإخوان وما ترتب علي ذلك من تراجع أحد المرشحين وانسحابه من العملية الانتخابية. فيما سخر اللواء محمد عبدالفتاح عمر - وكيل اللجنة- من نواب الإخوان قائلاً لهم: نحن نتعامل معكم من منطلق المواطنة شأنكم شأن المرأة والمسيحيين.. ودعا لهم بالهداية والعفو والسماح.