رفضت وزارة الداخلية اتهاماتها بالتدخل لصالح مرشح الحزب "الوطني" في الانتخابات التكميلية على مقعدي الفئات والعمال بدائرة أجا بالدقهلية، وقالت ردًا على اتهامات أعضاء الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين": إنه ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بسير العملية الانتخابية. وأسفرت الانتخابات المؤجلة منذ انتخابات 2005 عن فوز عبد الفتاح دياب مرشح الحزب "الوطني" بمقعد الفئات بحصوله على 87 ألفًا و407 أصوات، وفاز مرشح الحزب الآخر أحمد الفقي بمقعد العمال بحصوله على مقابل 87 ألفًا و241 صوتًا، بينما حصد حسين سبع مرشح "الإخوان" الذي أعلن انسحابه لطرد جميع مندوبيه من اللجان 4314 صوتًا. وفجرت نتيجة الانتخابات موجة جدل عنيفة أثناء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس، حيث دارت مواجهة بين نواب "الإخوان" والحكومة في ضوء اتهامات النائبين سعد الحسيني وإبراهيم أبو عوف لوزارة الداخلية بالتدخل لتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب "الوطني". وتحدث نواب "الإخوان" عما اعتبروها فضائح وعمليات تزوير صارخة شابت الانتخابات اتهموا أجهزة الأمن بالتورط فيها بإيعاز من الحزب "الوطني" من أجل إسقاط مرشحي "الإخوان" وما ترتب على ذلك من انسحاب المرشح حسين سبع. بيد أن اللواء حامد راشد مساعد أول وزير الداخلية رفض الاتهامات الموجة للأمن بالتدخل لتزوير نتيجة الانتخابات، وقال إن الشرطة لا علاقة لها بالإشراف على الانتخابات في ظل النظام الجديد للعملية الانتخابية، حيث يتم تكليف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالإشراف على كافة مراحل العملية الانتخابية، على أن يقتصر دور وزارة الداخلية على حماية وتأمين مقار العملية الانتخابية. ونفى أيضًا اتهامات نواب "الإخوان" للأمن بالاشتباك مع المرشحين ومناصريهم، وقال: إن هذا لم يحدث، وإن الانتخابات تمت تحت إشراف قضائي، واعتبر أن البيانات التي طرحها مقدمًا طالبي الإحاطة لا تستند إلى وقائع محددة. من جانبه، انتقد اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة اتهامات نواب الإخوان واعتبرها فقاقيع هواء، وقال متوجهًا لهم: "نحن نتعامل معكم من منطلق المواطنة شأنكم شأن المرأة والمسيحيين"، ودعا لهم بالهداية والعفو والسماح.