أساتذة جامعة الإسكندرية يعلنون وقف التصحيح وحجب النتائج عن الطلاب

غموض حول مصير 180 ألف طالب وقلق بين دفعة التخرج خوفاً من تعطل مصالحهم
بدأت تهديدات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، بالإضراب عن العمل، تدخل حيز التنفيذ، بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم التي تلقوا وعوداً بتلبيتها اعتباراً من أول يوليو دون أي حراك، بعد أن تم حل البرلمان قبل التصديق على التعديلات الجديدة وعدم تصديق المجلس العسكري عليها قبل تسليمه السلطة.

موقف موحد دعا أساتذة الإسكندرية لاتخاذه محملين الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة مسؤولية هذا التوحيد، من خلال اصدار تعليماته بالامتناع عن تصحيح أوراق اجابات الطلاب لامتحانات نهاية العام، فضلاً عن حجب نتائج الامتحانات في 22 كلية ومعهد.

انقسام كبير شهده الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الجامعة ظهر الأحد، لدراسة الموقف ما بين مؤيد لفكرة تنفيذ الإضراب عن العمل وفريق أخر يرى ضرورى الانتظار في ظل القيادة الجديدة لرئيس الجمهورية ولمنحه فرصة من اصدار القرارات في ظل غياب المجلس التشريعي وتقدم الحكومة باستقالتها وانتظار تشكيل وزاري جديد يبدأون من خلاله عرض مطالبهم.

الأساتذة وضعوا رئيس الجامعة في موقف "حرج" بعد أن طالبوه بالانضمام إلى صفوف الأساتذة بعد البيان الذي أصدره قبل شهر ونصف الشهر تقريبا إزاء إضراب أساتذة كلية التربية الرياضية "بنين"، والذي أوضح من خلاله أن المجلس سينحاز إلى صف الأساتذة ويعلن الإضراب العام في جميع كليات ومعاهد الجامعة، واعلان حجب النتائج.

نادي أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور عمر السباخي دعا الى عقد اجتماع طارئ الثلاثاء للأساتذة، فيما أخص الدكتور أسامة ابراهيم – رئيس الجامعة بدعوة خاصة وعمداء الكليات لإعلان موقفهم صراحة أمام الأساتذة خلال الاجتماع، فيما أكد مصدر مقرب من رئيس الجامعة ل«الدستور الأصلي» أنه الدكتور أسامة إبرهيم لا يرغب في وضع البلاد في موقف صعب خاصة وأن الرئيس المُنتخب الدكتور محمد مرسي لم يمض على توليه ساعات منذ حلف اليمين الدستورية.

في الوقت نفسه، انتاب القلق عشرات الألاف من الطلاب خوفاً من حجب النتيجة، خاصة بين الطلاب الذين ينتظرون التخرج هذا العام لاسيما من الشباب الذي يودون تأدية الخدمة العسكرية خلال أشهر قليلة اذا ما حصلوا على شهادة التخرج.

احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم التي طالبوا بها، وأقرها مجلس الشعب لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد قرار حل البرلمان انتظاراً لاقرار المجلس العسكري اقرارا التعديلات على قانون تنظيم الجامعات.

وتتمثل المطالب في زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بدءاً من أول يوليو 2012، وتعديل أوضاع الأساتذة غير المتفرغين، وانتخاب القيادات الجامعية، وتحسين وضع المدرسين المساعدين والمعيدين.

واعتبر 180 ألف طالب وطالبة من المقيدين في جميع المراحل الدراسية أن مصيرهم هذا العام مهدد بسببب حجب النتائج معتبرين أن الأمر سيضر بمصالحهم ومصيرهم، فيما انقسم الطلاب بشأن معارضتهم لإجراء الأساتذة بالامتناع عن التصحيح وحجب نتائج الامتحانات.

مطالب الأساتذة متمثلة في زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بدءاً من أول يوليو 2012، وتعديل أوضاع الأساتذة غير المتفرغين، وانتخاب القيادات الجامعية، وتحسين وضع المدرسين المساعدين والمعيدين.