يتوجه اليوم، السبت، ممثلون عن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ممثلين لزملائهم فى مختلف الجامعات إلى وزارة الدفاع، وذلك للقاء المسئولين ومطالبتهم بالتصديق على التعديلات على مواد قانون تنظيم الجامعات التى أقرها مجلس الشعب قبل حله، ووافق عليها موافقة مبدئية فى الوقت الذى علم فيه "اليوم السابع" أن أعضاء هيئة التدريس سيعاودون إجراءاتهم التصعيدية التى بدأوها الفترة الماضية وسيمتنعون عن تصحيح الامتحانات أو إعلان نتائجها إذا لم تفِ الدولة بتعهداتها لهم. وتتضمن مطالبهم أربعة مطالب رئيسية هناك توافق تام على أنها تمثل الحد الأدنى الذى لا يمكن التنازل عنه، وهى: زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بدءاً من أول يوليو 2012 وفق الجداول المقترحة والتى تم الموافقة عليها بالفعل وتم اعتماد المخصصات المالية لها من قبل وزارة المالية، وتعديل أوضاع الأساتذة غير المتفرغين، وانتخاب القيادات الجامعية مع المطالبة بإلغاء نسبة ال10% المهينة للمعيدين والمدرسين المساعدين فى الانتخابات، وتحسين وضع المدرسين المساعدين والمعيدين.