"هيئة التدريس" ترحب بموافقة "الشعب" على تعديل "قانون الجامعات"

لاقت الموافقة المبدئية لمجلس الشعب على تعديل 3 مواد من قانون تنظيم الجامعات الحالى، أمس الاثنين، قبول أعضاء هيئة التدريس، معتبرين أنها خطوة أولى فى طريق الإصلاح بالجامعات، كما انتقدوا عدم تنفيذ المطلب الخاص بضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى أعضاء هيئة التدريس.
وأشار الدكتور عبد الله سرور، وكيل مؤسسى النقابة المهنية لأعضاء التدريس، إلى أن المجلس ناقش تعديل 3 بنود بالقانون، أولها زيادة المرتبات، محذرا من أن المشكلة ربما تكون فى التفاصيل، حيث أوضحت وزارة المالية أنها لن تستطيع أن تتحمل كل المبالغ المطلوبة، وأنه على الجامعات أن تتحمل جزءا من المبلغ.
وأوضح سرور، أنه يشعر بالقلق من الأنباء التى تسربت عن قانون انتخاب القيادات الجامعية، كما انتقد تجاهل التعديلات لمادة ضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى قانون تنظيم الجامعات، رغم مطالب أعضاء هيئة التدريس.
ومن جانبه، قال الدكتور ياقوت السنوسى، عضو هيئة التدريس بجامعة بنها، والمنسق العام للقوى الوطنية الثورية بالجامعات، "نثمن هذه التعديلات، فهى خطوة أولى على الطريق، ونطالب بتعديل مادة أخرى، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين لكادر أعضاء هيئة التدريس".
وأوضح، أنه سيتم مناقشة قانون الجامعات الجديد بمتسع من الوقت، قد يستغرق من 6 شهور إلى عام كامل، حتى يخضع لمناقشة مستفيضة تشمل مشاكل الجامعات ووضع استراتيجية للنهوض بها.