إضراب جزئي لأساتذة الجامعات للمطالبة بتحسين أوضاعهم

بدأت القوى الثورية بالجامعات ونقابتا أعضاء هيئات التدريس المهنية والمستقلة، وحركة «6 أبريل»، واللجنة التنفيذية لمؤتمر 31 مارس، الإضراب الجزئي لأساتذة الجامعات، الإثنين، لمدة ساعة للبدء في خطة تصعيدية، اعتبارًا من أول مايو المقبل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال الدكتور ياقوت السنوسي، مقرر عام «مؤتمر 31 مارس» والمنسق العام للقوى الوطنية الثورية بالجامعات: «اللجنة التنفيذية للمؤتمر قررت الإضراب الجزئي لمدة ساعة واحدة اعتبارا من 12 ظهرا وحتى الواحدة، وذلك كخطوة أولى للتصعيد حتى تتحقق مطالب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات».
وأضاف: «تم تشكيل لجنة متابعة للإضراب في الجامعات يشارك فيها عدد من الشخصيات الحقوقية للدفاع عن الأساتذة للتصدي لأي تجاوزات».
وعن السبب في أن يكون الإضراب جزئيا، قال «السنوسي» ل«المصري اليوم»: «اللجنة أكدت أن الإضراب جزئي حتى يستطيع أعضاء هيئات التدريس الانتهاء من المقررات، ولا يؤثر الإضراب على سير العملية الدراسية».
كما أقر «السنوسي» بأن «الوزير» استجاب لأحد مطالب المؤتمر بإعادة النظر في «لجان الترقيات»، وإحالة المتسببين إلى التحقيق.
وأوضح أن هناك مفاوضات تجرى الآن بين «اللجنة التنفيذية للمؤتمر» و«جهات عليا» للاستجابة إلى مطالب الأساتذة.
وتحددت المطالب في: «رفع رواتب أعضاء هيئات التدريس ليبلغ الحد الأقصى للرواتب في الدولة»، والتأكيد على استقلالية الجامعات ورفض التدخل في شؤونها، وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى هيئة التدريس، والتأكيد على مجانية التعليم، وإعادة النظر في مشروعات الجودة، ورفض تمرير قانون تنظيم الجامعات من خلال المجلس الاستشاري والوزير، وانتخاب 10 من كل جامعة تكون مهمتهم إعداد القانون».
من جانبه قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، ل«المصري اليوم»: «الإضراب حق مشروع للجميع»، لكن أساتذة الجامعات يجب أن يقدموا المثال الأكاديمي الذي يحتذى به، خاصة في الفترة الحالية، والتي يجب أن تكون عليها القرارات مبنية على أساس الحوار المستمر.
وأكد «خالد» أنه «ليس ضد مطالب الأساتذة»، وعليهم أن يقدموا «المقترحات» التي يريدونها، وسيكون أول المؤيدين لها باعتبارها «مطالب أعضاء هيئات التدريس»، على حد قوله.