احتجاج في تونس على قرار اعفاء 81 قاضيا اتّهموا بالفساد

أعفى وزير العدل التونسي نور الدين البحيري 81 قاضيا، مؤكدا أن القرار جاء بعد أن استحال أداؤهم لواجبهم بما يضمن هيبة القضاء والسبب يعود إلى "تورطهم في الفساد دون أدنى شك" بعد أن تم تفحّص ملفاتهم.

وقال البحيري إنه تم اتخاذ قرار الإعفاء من أجل إصلاح القضاء وليس تصفية حسابات ومن حق هؤلاء تقديم طلبات مراجعة وتظلم حتى لا يظلم أحد منهم.

وأعلن الوزير أن من تم إعفاؤهم من القضاة سيتوقفون عن ممارسة مهامهم حتى يتم البت في مطالب المراجعة والتظلم كما سيتم تفحص ملفات كل القضاة.

جاء تصريح وزير العدل بعد إعلان الوزارة عن قرار إعفاء 81 قاضيا كقائمة أولى "انطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج اصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الأبعاد من أجل وضع حدّ ل" لآثار وإفرازات نظام الاستبداد والفساد وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته".

قرار إعفاء واحد و ثمانين قاضيا رفضته " نقابة القضاة التونسيين"، ودخل أغلب القضاة المعنيين في إضراب مفتوح قبل أن يتم تعليق الإضراب بعد أتفاق مع وزارة العدل.