استنكر قضاة تونس القرار الحكومي المتعلق بإعفاء 82 قاضيا تونسيا من مهامهم الذي أعلنته أمس وزارة العدل التونسية ضمن خطة إصلاح القضاء وتطهيره من الفساد. وأدلت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين بتصريحات لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أعربت فيها عن خشيتها أن يشكل القرار المذكور حلقة من حلقات الحياد بمسار الجهود الرامية إلى ضمان استقلال القضاء. وفي تصريحاتها على صحيفة "الشروق" التونسية وصفت المشروع بأنه كارثي على القضاة وعلى المواطنين، واعتبرته يكرس - أكثر من قبل- هيمنة السلطة التنفيذية ولا يشتم منه ولو قليلا أن القضاء سلطة مستقلة. والمشروع الذي عرض على الحكومة يتضمن قانون الهيئة الوقتية والتي سيكون من اختصاصها الإشراف على القضاء العدلي.واعتبرت السيدة كنو أن ترؤس وزير العدل للهيئة ومنحه سلطة الإحالة على مجلس التأديب، وتنفيذ القرارات التأديبية والإبقاء على الصلاحيات التي يمنحها له قانون 1967 الخالي من ضمانات الاستقلالية. وأشارت "فورين بوليسي" إلى أن الحكومة التونسية بدأت تميل إلى المصالحة مع النظام القديم، وأن الشباب الفاعل في الثورة غاضب من فشل الحكومة في قضايا تتعلق بالعدالة والشفافية والمساءلة وينظم تظاهرات يومية. وفي تصريحات لمية الجريبي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين قالت أن حالة التوتر الاجتماعي التي تعيشها تونس "نتيجة لعجز الفريق الحاكم على إيجاد حلول للمشاكل العاجلة"وقد أعلنت مؤسسة "ستاندرداند بورز" في وقت سابق أنها خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتونس بدرجتين ليستقر في الدرجة عالية المخاطر. Comment *