صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة اليوم علي مشروع قرار يمنح إسرائيل وحماس مهلة 5 أشهر لإجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية فيما نسب إليهما من اتهامات حول ارتكاب جرائم حرب في غزة، محذرة في الوقت نفسه باللجوء إلي اتخاذ «خطوات أخري» ما لم يتم إجراء تلك التحقيقات. وصوتت 98 دولة لصالح هذا القرار بينما عارضته 7 دول وامتنعت 31 دولة عن التصويت ولم تمارس 56 دولة عضوة في الجمعية حقها في التصويت. في المقابل، وصف راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة قرار الجمعية العامة بأنه خطأ جسيم وكبير تسبب.. فيه السلطة الفلسطينية، واعتبر الصوراني، في تصريحات صحفية، القرار بأنه «يشكل صدمة لكل من لديه ولاء ووفاء لآلام وعذابات ودماء أبناء شعبنا، لافتا إلي أن قيادة رام الله عملت منذ البداية علي إجهاض تقرير جولدستون. وفي رام الله، ندد غسان الخطيب رئيس المركز الإعلامي بالسلطة الفلسطينية بالقرار ووصفه بأنه انتهاك إسرائيلي آخر للقانون الدولي، موضحا في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار يهدد بإخراج الجهود الرامية إلي استئناف المفاوضات المتوقفة منذ بدء الحرب علي غزة في يناير 2008 عن مسارها حسب قوله . حيث أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب سبق أن نشرت تحقيقين شاملين ومستفيضين حول عملية الرصاص المصهور التي قامت بها في يناير قبل الماضي بغزة موضحة أن إسرائيل بصفتها «دولة ديمقراطية» ستواصل التحقيق والتعاون مع الدول الحليفة لها والسكرتير العام للأمم المتحدة كما أن لها حق الدفاع عن نفسها مع التقيد بالمعايير الأخلاقية.