الافتاء تحرم شراء أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة.. وتؤكد: انتخاب من لا يستحق «كتمان للشهادة»

أصدرت دار الافتاء المصرية فتوى صباح اليوم أكدت فيها أنه لا يجوز شرعًا للمرشح في الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب، وطالبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء في أنفسهم، صادقين في وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس به، جاء ذلك ردًّا على سؤال ل "الدستور الأصلي" لأمانة الفتوى بالدار حول رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وقالت الدار أن الذنب يكون أعظم اذا خالف المرشح وعوده بعد نجاحه ولم يقدم للناس خدمات بما يرضي شريعة الله تعالى.

وأضافت الدار أن هذه الأموال تكون رشوة إذا علم آخذ ها حقيقةَ قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن، إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك؛ فإنه يحرم عليه أخذها بل الأكثر من ذلك أن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم؛ وبينت الفتوى أن التصويت في الانتخابات يُعد نوعًا من الشهادة، وأن الله تعالى أمر أن يشهد المرء بالحق، بل منع كتم الشهادة فقال تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} وكتم الشهادة لا يكون بالامتناع عن الشهادة فحسب؛ بل يكون بكتمان الحق وإخفائه .. قال تعالى: {وأقيموا الشهادة لله}، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة التي يُنكر فعلها أن تُضيع الأمانة بأن يوسَّد الأمر إلى غير أهله فقال: "فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة" .. وقال: "إذا وسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"..فإعطاء الأصوات لمن دفع المال النقدي أو العيني تضييع للأمانة .. وإعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلاً لها وما يتبع ذلك من فساد هو تضييع للأمانة كذلك.

واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن الإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح ويحارب الفساد والكذب.