قالت فايزة أبو النجا أنه جاري التنسيق مع إنجلترا حاليا لزيارة وفد قضائي للقاهرة للتنسيق فيما يتعلق بالأموال المهربة للمملكة المتحدة ووزيرا العدل والخارجية يتوقعان أن تكون تلك الزيارة خلال الأسابيع القادمة. وفيما يتعلق بقرار المحكمة السويسرية الذي صدر الأيام الماضية وقضى بقبول الحكومة المصرية كطرف في الدعوى المرفوعة من سويسرا لإثبات أن الأموال الموجودة بها باسم الرئيس السابق وأسرته وعدد من الأفراد دخلت عبر تنظيم عصابي وفقا لجريمة منظمة في إطار عملية غسل الأموال، فإنه بناء على ذلك يقع على عاتق المتهمين في القضية إثبات عكس ذلك، وفي حالة ما لم يتمكن المتهمون من إثبات عدم صحة خروج الأموال بشكل غير قانوني، فإن تلك الأموال ستعود إلى الحكومة المصرية.