الإخوان: مجلس الشعب وضعه قانوني ولا غبار عليه ونرفض التلويح بحله

ينتظر مجلس الشعب ذو الأكثرية الإخوانية والسلفية حكم المحكمة الدستورية في مايو المقبل للبت في قانونية التركيبة الحالية له، خصوصا بعدما أرسلت مفوضية المحكمة الإدارية تقريرها حول المجلس إلى المحكمة الدستورية، رافضة الوضع الحالي للمجلس، مطالبة في تقريرها بالمضي قدما في الحكم ببطلان الانتخابات.

المفوضية ارتكزت في تقريرها على أن الانتخابات البرلمانية تمت طبقا لنظام القوائم التي رفضها الشعب المصري عام 1984، منوهة إلى أن ذلك يلغي مبدأ تكافؤ الفرص، في حين أن الخبراء القانونيين يرون أن الدستورية ليس أمامها سوى حل البرلمان بالكلية أو إلغاء انتخابات الفردي وإعادة الانتخابات مرة أخرى.

الإخوان من جانبهم يرون أن مجلس الشعب بوضعه الحالى قانوني ولا غبار عليه، رافضين في الوقت ذاته التلويح بحله، الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين قال في تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن ما تم الانتهاء منه الآن بخصوص موقف المجلس القانوني هو تقرير مفوضية المحكمة الإدارية فقط، ومن الوارد أن لا يتم الأخذ به في المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لم تصدر حكمها بعد في موقف البرلمان القانوني، وبالتالي لا يجب استباق الأحداث، مضيفا «فلننتظر لحين إصدار الحكم القضائي، ولكل حادثة حديث».

عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان توقع حدوث صدام بين مجلس الشعب والدستورية في الأيام المقبلة في حالة صدور حكم ببطلان انتخابات الفردي بالمجلس، إلا أنه استدرك بالقول «ومع ذلك فلا يمكن التنبؤ بما سيحدث الأيام المقبلة، خصوصا أن المشهد السياسي الحالي ملىء بالتناقضات والضبابية»، مشيرا إلى أن التقرير ما زال أمام مفوضية المحكمة الدستورية لبحثه، وبعدها يتم رفعه إلى المحكمة الدستورية للبت بشكل قاطع فيه.

أبو بركة القيادي القانوني بحزب الحرية والعدالة توقع حل الفردي في مجلس الشعب في الأيام المقبلة خصوصا أن التقرير النهائي يصب في هذا الاتجاه.

أبو بركة شن هجوما كبيرا على المحكمة الدستورية متهما إياها بالفساد، وأنها صنيعة النظام السابق ولا يجب الوثوق في أحكامها القضائية لوجود الجانب السياسي في معظم أحكامها، منوها إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية من صنيعة المجلس العسكري، وليس البرلمان وبالتالي في حال وجود عوار قانوني فالمسؤول هو العسكري وليس البرلمان على حد قوله.

الدكتور عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة اتهم المجلس العسكري بمحاولة إهانة أعضاء مجلس الشعب، قاطعا بأنه ينتظر حكم العسكر في هذه القضية، وليس حكم القضاة.

المهندس محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة قال «نستشعر الحرج، فإذا تحدثنا من الناحية القانونية فإنه لا بد من حل مجلس الشعب، أما من ناحية البحث عن الاستقرار فلا بد من التمهل قليلا رغم كون أداء أعضاء مجلس الشعب في غاية السوء»، ومن جهته قال الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور إن الحزب يحترم قرار المحكمة الدستورية العليا أيما كان القرار، مشددا في الوقت ذاته على نزاهة القضاء المصري.