الحكومة تحدد سقف لأسعار شقق الإسكان الاجتماعي من 90 ل 106 ألف جنيها

قررت الحكومة تحديد سقف سعر بيع للوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي ما بين 90 إلى 106 ألف جنيها للوحدة وقال حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن هذا السقف ليس به زيادة في سعر الوحدات وطالب بتخفيض نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري للمواطنين إلى 4 أو 5 % حيث أنها تبلغ 14% في الفترة الحالية مؤكدا أن هذا الأمر سوف ينعكس إيجابيا بشدة على المواطنين موضحا أن سعر الوحدة كان من الممكن يكون 100 ألف ولكن بالفوائد الخاصة بالتمويل العقاري تصل إلى 150 ألفا.

وقال محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان أن المثار الفترة الماضية في الوحدات مساحة 63 مترا أن الأراضي أعطيت للمستثمرين بأسعار مدعمة غير مغالى فيها بسعر 70 جنيها للمتر وبناء عليه تم الاتفاق علي أنه طالما كانت الأراضي مدعمة فوفقا لذلك يحدد سعر بيع الوحدة وانتهت اللجان الفنية بوزارة الإسكان من تحديد سقف الأسعار ووضعت في الاعتبار سعر الأرض والمرافق وتكلفة البناء وأكد أن كافة المستثمرين وافقوا على السقف الذي تم تحديده.

تم إعلان ذلك خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لعرض نتائج الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس مع أصحاب شركات الاستثمار العقاري الأعضاء بشعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية.

وقال وزير الإسكان أنه تقرر خلال الاجتماع عدم سحب الأراضي من المستثمرين الذين قاربت الفترة المخصصة لهم على الانتهاء على أن يتم احتساب الفترة الزمنية من تاريخ توصيل المرافق وتم الموافقة على مد الفترة الزمنية لبعض المشروعات من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ومد الفترة المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعي ال 24 شهرا على أن يتم حسابها بتاريخ الاتسقرار على الارتفاعات والانتهاء من الإشكالية الخاصة بها، وإعادة النظر في بعض الأقساط المستحقة على بعض المستشمرين، وإعادة النظر في اللائحة العقارية على أن يقوم بوضع ملامحها ممثلين تختارهم الشعبة مع هيئة المجتعات العمرانية.