تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ل 5 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأربعاء برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية؛ والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 5 يونيو المقبل.
جاء قرار التأجيل بناء على طلب دفاع المتهمين، لتمكينهم من الإطلاع على الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بجلسة اليوم، والحصول على صور رسمية من المستندات التي تضمنتها الأحراز.

وقامت المحكمة بفض أحراز القضية بعدما تأكدت من سلامة الأختام الرسمية بها، وذلك داخل غرفة المداولة، حيث تبين أنها تتضمن 55 حرزا، من بينها أجهزة كمبيوتر محمول (لاب توب) إلى جانب اسطوانات مدمجة (سي دي) وملفات وأوراق ومستندات كان قد جرى ضبطها من مقار المنظمات في ضوء قرار هيئة التحقيق القضائية بتفتيشها.

كما ضمت الأحراز أجهزة عرض ألكتروني وخرائط ورسوما بيانية وتوضيحية وخزائن حديدية.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى طلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذا دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية، حيث طلب دفاع المتهمين إلى المحكمة تمكينهم من استخراج صور رسمية من المستندات التي تقدمت بها المنظمات الخمس موضع الاتهام في القضية، لتمكينها من العمل في مصر.

وتقدم سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بمذكرة إلى المحكمة تفيد تكليفه من نقيب الصحفيين ممدوح الولي بالحضور ضمن هيئة الدفاع عن يحيى زكريا غانم باعتباره صحفيا بمؤسسة "الأهرام".

من جانبهم، أعلن المدعون بالحقوق المدنية انضمامهم إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.