تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي إلي 5 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاربعاء برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية؛ والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلي متهمين مصريين، وذلك إلي جلسة 5 يونيو المقبل.
جاء قرار التأجيل بناء علي طلب دفاع المتهمين، لتمكينهم من الإطلاع علي الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بجلسة اليوم، والحصول علي صور رسمية من المستندات التي تضمنتها الأحراز.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية بعدما تأكدت من سلامة الأختام الرسمية بها، وذلك داخل غرفة المداولة، حيث تبين أنها تتضمن 55 حرزا، من بينها أجهزة كمبيوتر محمول 'لاب توب' إلي جانب اسطوانات مدمجة 'سي دي' وملفات وأوراق ومستندات كان قد جري ضبطها من مقار المنظمات في ضوء قرار هيئة التحقيق القضائية بتفتيشها.
كما ضمت الأحراز أجهزة عرض ألكتروني وخرائط ورسوما بيانية وتوضيحية وخزائن حديدية.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلي طلبات من هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذا دفاع المحامين المدعين بالحقوق المدنية، حيث طلب دفاع المتهمين إلي المحكمة تمكينهم من استخراج صور رسمية من المستندات التي تقدمت بها المنظمات الخمس موضع الاتهام في القضية، لتمكينها من العمل في مصر.
وتقدم سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بمذكرة إلي المحكمة تفيد تكليفه من نقيب الصحفيين ممدوح الولي بالحضور ضمن هيئة الدفاع عن يحيي زكريا غانم باعتباره صحفيا بمؤسسة "الأهرام".
من جانبهم، أعلن المدعون بالحقوق المدنية انضمامهم إلي النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.