قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 متهمًا من بينهم 20 أمريكيًا عاد منهم 19 لبلادهم ماعدا المتهم روبرت بيكر لجلسة 5 يونيو لطلب دفاع المتهمين أجل للإطلاع علي ما جاء بالأحراز وتصوير ما بها من مستندات. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه. وقامت المحكمة بفض أحراز القضية داخل غرفة خاصة في جلسة سرية والتي حوت 55 حرز تضم أجهزة كمبيوتر ولاب توب، بالإضافة إلي اسطوانات مدمجة وملفات أوراق تم التحفظ عليها من مقار المنظمات المختلفة، وأجهزة عرض وبعض الخرائط والرسوم التوضيحية، وكذلك 3 خزائن حديدية فارغة قام قضاة التحقيق بتفريغها والتحفظ عليها في ملفات. وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ولم تستمر سوى ربع ساعة استمعت فيها هيئة المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني حيث طلب المحامى عثمان الحفناوي إدخال اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة كمتهم في القضية بسبب علمه بجميع أنشطه تلك المنظمات أثناء عمله كمحافظ لشمال سيناء بما يؤكد مسئوليته عن تلك الجريمة وطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين إلا أن المحامى علي أحمد ضرغام أحد المدعين بالحق المدني طلب من المحكمة تكليف النيابة بضبط وإحضار المستشار محمود شكري المستشار المتنحي عن نظر تلك القضية و المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمه استئناف القاهرة لارتكابهم جرائم تهريب المتهمين للخارج ونشبت مشادة كلامية بينه و بين المحكمة بسبب تكراره لنفس الطلب الذي طلبه في الجلسة السابقة . وطلب محامو الدفاع في القضية السماح لهم باستخراج نسخة رسميه من الأوراق و المستندات التي تقدمت بها تلك المؤسسات والمنظمات للتصريح للعمل في مصر كما طلب نجاد البرعي بيان من المجلس الاعلى للقضاء عما إذا كان قاضي التحقيق في القضية المستشار سامح أبو زيد يعمل بمحكمه استئناف طنطا من يوليو 2011 من عدمه لأنه لو ثبت عمله في محكمة طنطا يصبح قرار انتدابه للتحقيق في القضية باطلا و من ثم بطلان كافه إجراءات القضية . و قدم سيد أبو زيد محامي نقابه الصحفيين تكليف من ممدوح الوالي نقيب الصحفيين لحضوره كمحامي للدفاع عن المتهم رقم 40 يحيي زكريا غانم نائب رئيس تحرير الأهرام معلنا تضامن النقابة مع المتهم .