جمعية خيرية تتعدى على مسجد تابع للأوقاف لإقامة مشروع استثماري

في صورة جلية وواضحة من صور ضرب القوانين بعرض الحائط في مدينة الإسكندرية وحفظ القرارات داخل الأدراج وعدم تنفيذها علي أرض الواقع قامت جمعية سيدي جابر الخيرية بالتعدي علي مسجد حاتم بمنطقة سموحة واستقطعت جزءاً من صحن المسجد التابع لوزارة الأوقاف بالدور الأرضي منه في الصالة التي يتواجد بها محراب القبلة، وقامت بعمل حضانة استثمارية عليه ولم تكتف بذلك، بل قامت بسد الباب والمدخل الرئيسي لساحة المسجد فجعلت المصلين يلجأون للدخول للصلاة عن طريق مدخل الميضة.
تفاصيل الواقعة التي حصلت الدستور علي المستندات الكاملة لها التي كان من أهمها المذكرة المحررة من الإدارة العامة للتفتيش والرقابة الداخلية التابعة لمحافظة الإسكندرية والموجهة للعرض علي اللواء صفاء الدين كامل - نائب المحافظ - الذي أشر عليها بالموافقة علي إزالة التعدي علي المسجد وإعادته لحالته الأولي.
البداية عندما تقدم محمد عبدالرحمن مهنا - أحد رواد المسجد - بشكوي رقم 94 و.م. لمكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يتهم فيها جمعية سيدي جابر الخيرية وأعضاءها بالتعدي علي المسجد المشار إليه وسد الأبواب المؤدية لخارج المسجد وحرمان المصلين من أداء الشعائر، بالإضافة إلي اغتصاب الجمعية جزءاً مستقطعاً من المسجد وإقامة حضانة استثمارية عليه، وأضاف الشاكي أن هناك قراراً بالإزالة للتعدي ولكن لم ينفذ، بالإضافة إلي قرار وزاري من الأوقاف ومحافظ الإسكندرية وأيضاً لم يتم تنفيذهما.
وبناء عليه تم تكليف لجنة من التفتيش الإداري بالمحافظة لفحص موضوع الشكاوي، وكانت نتيجة الفحص للجنة بعد الرجوع إلي مديرية الأوقاف بالإسكندرية أن هناك قراراً لمحافظ الإسكندرية برقم 881 لسنة 2008، والمتضمن في مادته الأولي يزال بالطريق الإداري التعدي الواقع علي المسجد وعلي نفقة المخالف، وذلك بناءً علي ما انتهت إليه اللجنة الهندسية القانونية المشكلة من مديرية أوقاف الإسكندرية إلي أن هناك تعدياً علي صحن المسجد من قبل الجمعية وتحويله إلي حضانة استثمارية، وقامت الإدارة القانونية بالأوقاف بإرسال صورة من قرار الإزالة للرقابة الجنائية للنظر والتصرف.
وبتاريخ 14/9 و28/12/2008 تقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية بطلب يلتمس فيه إعادة النظر في قرار الإزالة إلا أن المحافظ رفض الطلب من جديد لعدم وجود طعن علي قرار الإزالة الصادر برقم 881 لسنة 2008، وطالب مديرية الأوقاف باستعجال تنفيذ قرار الإزالة، ولم يقف الموضوع لهذا الحد، بل صدر قرار من وزير الأوقاف برقم 265 لسنة 2008 والقاضي في مادته الأولي.
علي يزال التعدي الواقع علي مسجد حاتم بناحية سموحة سيدي جابر بالإسكندرية والمتمثل في الاستيلاء علي صحن المسجد بالدور الأرضي منه وغلق الباب المؤدي إلي دورة المياه وفتح باب من الجهة الأخري مع إلزام الجمعية بتكاليف إعادة الحالة إلي ما كانت عليه والتعويض طبقاً لأحكام القانون، وبالفعل قامت مديرية الأوقاف بمخاطبة الرقابة الجنائية بالقرارالسالف ذكره للتنسيق في تنفيذه علي الطبيعة، ثم قام مدير أمن الإسكندرية بإعادة الخطاب مرة أخري إلي مديرية الأوقاف طالباً بإرسال قرارات الإزالة والإخلاء الإداري إلي قسم الشرطة المختص.
وكشفت الأوراق أن مديرية التضامن الاجتماعي إدارة الأسرة والطفولة بأن الحضانة تم ترخيصها من قبل مديرية التضامن بقرار ترخيص رقم 711 لسنة 2001 بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة من قبل الجمعية وهي تقرير الإدارة الهندسية من حي شرق يفيد صلاحية المكان وكذا تقرير الدفاع المدني والحريق ومذكرة المعاينة للمقر، وتم إجراء معاينة من قبل إدارة الأسرة والطفولة وأفادت بأنه تم التنفيذ وتمت إقامة الحضانة علي الطبيعة وأن الحضانة تمارس عملها.