برغم أن وزارة الأوقاف هي الجهة المسئولة عن الحفاظ علي المساجد ومنع التعدي علي أراضيها, لكن مايحدث في حديقة مسجد قطز بمصر الجديدة يشهد بأن الوزارة اختارت الدور المعاكس. فتعدت علي أرض الحديقة واستقطعت مساحات منها لبناء مستشفي للدعاة القصة يرويها المصلون وأهالي المنطقة الذين رفعوا الأمر الي القضاء.. في البداية يقول الحاج ابراهيم محمد موظف بالمعاش ومن المصلين ان المسجد أقيم علي قطعة أرض مساحتها حوالي600 متر خصصتها شركة مصر الجديدة للاسكان لانشاء مسجد ليكون أكبر مساجد الحي وأقامت وزارة الأوقاف علي تلك المساحة مبني المسجد ومبني منفصلا ليكون مكتبة تابعة للمسجد وباقي المساحة حولهما تركتها لتكون حدائق تستخدم للصلاة أصبح المسجد والمكتبة وماحولهما من حدائق تحفة معمارية غير متكررة خاصة مع موقعه المتميز بالحي وافتتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المسجد في1960/7/23. وبدأت المخالفات بقيام وزارة الأوقاف بتأجير مبني المكتبة الي وزارة الثقافة بايجار رمزي لتشرف علي إدارة المكتبة ولكن انتهي الأمر الي أن أصبح المبني قصرا لثقافة مصر الجديدة يمارس نشاطه بعيدا عن الهدف الأصلي الذي أنشيء المبني من أجله وهو الدعوة الاسلامية وبذلك فقد المسجد جزءا كبيرا من مساحته المخصصة لنشاط الدعوة. ويستكمل الحاج ابراهيم محمد كلامه قائلا: بدأ الاعتداء علي أرض المسجد بقيام وزارة الأوقاف باستقطاع مساحة كبيرة من أرض المسجد أنشأت عليها مستشفي الدعاة وافتتح المستشفي عام1999, وعلي أثر إقامة المستشفي قام نادي الغابة الرياضي بفتح باب جديد علي أرض المسجد مقتطعا جزءا آخر من أرض المسجد, وبدأت إدارة مستشفي الدعاة في التعدي علي أرض المسجد بأكثر من صورة منها إقامة محرقة نفايات وغرفة لمولد الكهرباء ومغسلة للموتي مجاورة للباب الجانبي الأيمن للمسجد مما أدي لحجب البوابة اليمني للمسجد التي تعد عملا معماريا متميزيا غير متكرر, فضلا عن تعامل موظفي المستشفي مع شركات النظافة التي تجمع مخلفات المستشفي بما فيها من ملوثات للبيئة من خلال أرض المسجد رغم ما لها من قدسية وطهارة. أقام المصلون ورواد المسجد دعوي قضائية ضد وزارة الأوقاف لوقف بناء مغسلة الموتي بأرض المسجد وصدر حكم لصالحهم ولم يتم تنفيذه رغم تعهد إدارة المستشفي بأن يكون هذا هو آخر التعديات علي أرض المسجد. وفي عام2005 شرعت وزارة الأوقاف في التعدي مرة أخري علي أرض المسجد فأقامت مبني جديدا بصورة عشوائية في منور مبني مستشفي الدعاة ليكون مستشفي لعلاج الأورام رغم عدم صلاحية المكان لإنشاء المبني من كافة الجوانب البيئية والمعمارية والصحية. ونتيجة لعدم ملاءمة المكان من الناحية الانشائية اضطرت إدارة المستشفي لهدم غرفة الكهرباء ومحرقة النفايات لاتاحة مكان لانشاء المبني الجديد رغم أن هذه المباني لم يمر علي إنشائها سوي خمس سنوات. ونتيجة عيوب التصميم التي لم تتضمن كل عناصر المستشفي الجديد حاولت إدارة المستشفي من خلال وزارة الأوقاف الاستيلاء علي المبني الملحق بالمسجد المخصص لتعليم القرآن وتخصيص جزء منه كمغسلة الموتي والاستيلاء علي حديقة المسجد لانشاء غرفة كهرباء بديلة ونتيجة لتدخل المصلين والأهالي توقفت هذه المحاولة وانتهي الأمر بتحديد حرم جديد للمسجد لفصله عن قصر الثقافة والمستشفي القديم والجديد بحيث أصبحت المساحة المخصصة للصلاة حول المسجد أقل من20% من المساحة الأصلية المخصصة لذلك عند الإنشاء وتم بناء سور فاصل بينها وقام المصلون والأهالي بمجهود خاص بعمل حديقة رائعة في واجهة المسجد بينما تم بناء غرفة كهرباء جديدة دون ترخيص خارج خط التنظيم واستمر العمل بمبني مستشفي الأورام وأصبح حاليا في مرحلة التشطيبات ورغم تقلص مساحة المسجد الي أقل من ربع المساحة الأصلية له فإن مسئولي وزارة الأوقاف ومستشفي الدعاة قرروا الاستيلاء علي الحديقة الخاصة بالمسجد بحجة إقامة مبني ملحق بمستشفي علاج الأورام يوضع فيه جهاز علاج بالاشعاع لأن المبني الأصلي صمم ليتضمن جهازا واحدا للعلاج بالاشعاع بينما حصلوا علي جهازين ورغم محاولة التفاهم مع إدارة المستشفي ومسئولي وزارة الأوقاف لحثهم علي الحفاظ علي أرض المسجد وحرمه خاصة مع وجود بدائل تتمثل في جزء من المساحة الأصلية للمسجد مملوك لوزارة الأوقاف يقع خلف قصر الثقافة تزيد مساحته عن مساحة الحديقة يمكن اقامة المبني عليه أو وضع جهاز العلاج بالاشعاع تحت الأرض في مواجهة المبني الجديد أو تعديل المبني لوضع الجهاز خاصة وأن المبني لم يتم تشطيبه حتي الآن إلا أن هناك إصرار علي إقامة المبني في حديقة المسجد بحجة أن مصلحة المرضي أهم من مصلحة المصلين. وأصدر وزير الأوقاف قرارا بتخصيص جزء من المصلي الملحق بالمسجد يعادل ثلث مساحته ليكون مقرا لجمعية علاج المرضي الفقراء بمستشفي الدعاة ليقتطع بذلك جزءا من داخل المسجد هذه المرة رغم أنف الجميع. يؤكد المستشار باسم دياب بمحكمة النقض أن أحكام القضاء مستقرة علي عدم جواز نقل مسجد أو هدمه ولا تحويله الي غرض آخر غير المسجد لأن في ذلك تخريب للمساجد وتعطيلا لها وقطع المسلمين عنها ومن ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بتاريخ2002/3/27 في الدعوي رقم1773 لسنة45 قضائية, والحكم الصادر بتاريخ1993/6/27 في الدعوي رقم4127 لسنة37 قضائية المنشور بالسنة38 صفحة1524 والحكم الصادر بجلسة2002/1/23 في الدعوي رقم1893 لسنة33 قضائية. ثانيا لا يمكن الترخيص باقامة المستشفي في المكان المقترح لمخالفته اشتراطات البناء الخاصة بشركة مصر الجديدة وهي عدم تجاوز البناء نسبة60% من المساحة, فضلا عن مجاوزة المكان المقترح لخط التنظيم. ثالثا: مخالفة قرار إنشاء المبني في الموقع المقترح لقرار محافظ القاهرة بمنع إقامة أي مبان في الفراغات حول المباني الحكومية وشبه الحكومية. من الناحية البيئية وضع جهاز يستخدم في علاج الاورام بالاشعاع في المكان المقترح من شأنه التآثير علي صحة المصلين, وحتي بفرض القول بأن الوزارة ستتخد الاحتياطات اللازمة فبمجرد وجود هذا الجهاز في مكانه من شأنه أن يثير الرعب في المسجد. ويطالب المستشار باسم دياب ومعه الكثير من المصلين بمسجد قطز بمصر الجديدة بإلغاء قرار تخصيص جزء من المصلي ليكون مقر جمعية علاج مرضي مستشفي الدعاة, والعدول عن القرار بانشاء المبني في الموقع المقترح أو إقامته في إطار البدائل المقترحة مع دراسة تأثير إقامته علي الحالة البيئية والحالة المرورية.
