حرب طاحنة تدور رحاها داخل نقابة المحامين بين أعضائها المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من جهة وبين أعضاء اللجان المختلفة للنقابة العامة من جهة أخرى، من جراء التصريحات الأخيرة للمحامين أعضاء الجماعة، الذين أظهروا تجاهلاً متعمداً لآراء وتوجهات محامي النقابة فيما يتعلق ب"لجنة الدستور" التي رفض جموع المحامين تشكيلها، كما رفضوا اشتراك نقيبهم سامح عاشور بها. حيث أكد أمين عام مساعد النقابة العامة بهاء عبد الرحمن، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، رضاه عن لجنة وضع مسودة الدستور في تصريحات سابقة، وقال إن تشكيل لجنة الدستور تم بنسب معينة، وهو قرار برلماني "ليس لأحد مراجعته أو التدخل فيه" حسب قوله، وأشار إلى أن لجنة الدستور إذا شابها شائبة فهناك قنوات مختصة يتم اللجوء إليها، معرباً عن اعتقاده بأن موافقة المجلس العسكري الحاكم على إجراء تعديلات على لجنة الدستور بعد اجتماعاته مع الأحزاب وضغوط المواطنين عليه تظهر حسن نواياه.
التصريحات السابقة دفعت محاميو النقابة غير الإسلاميين إلى إعلان الحرب على محاميي الجماعة، وأكدوا أنهم "لن يتركوا النقابة للإسلاميين يتحكموا بها"، وأن النقيب هو صاحب القرار بالنقابة، مشددين على أن حصول الإخوان على أغلبية بمجلس النقابة العامة "64% من المقاعد" غلطة لن تتكرر مجدداً، ولا تعني أنهم أصحاب الرأي، لأن النقابة تضم أكثر من 300 ألف محامي، يعتنقون تيارات سياسية مختلفة، وليس لأحد أن يفرض رؤيته عليهم.
مقرر لجنة الشريعة وأمين عام النقابة محمد طوسون من جانبه قال ل"الدستور الأصلي" إن لجنة الدستور أمر مستقل بذاته، له ضوابط تتحكم فيه، وإن كل شخص حر في رأيه الشخصي، لافتاً إلى أن التحدث بإسم النقابة مرتبط برأي المجلس والنقيب، وهو ما يتم بناءاً على مشاورات وليس على رغبات فردية، وأضاف أن النقيب قد امتثل لرأي الأغلبية وقام بما يراه سليماً من وجهة نظره، وانسحب من المشاركة، موضحاً أن النقيب إذا لم يتخذ تلك الخطوة ورأى أن الاستمرار أفضل من الانسحاب لم يكن أحد ليجبره على الانسحاب.
وكانت عشر لجان واتحادات نقابية قد أصدرت بيان شديد اللهجة أمس الاثنين قالوا خلاله: "إن كافة الروابط والأسر والاتحادات النقابية غير المنتمية للإخوان المسلمين بنقابة المحامين تعلن رفضها لتوجهات محاميي الجماعة أعضاء النقابة، كما ترفض كل ما جاء على لسان الأمين العام المساعد لنقابة المحامين والمنتمى لجماعة الإخوان، والذي لا يمثل النقابة في شيء، حول تأييد النقابة للدستور وجمعيته التأسيسية على نحو يرضى مرشدهم العام" حسب نص البيان، وطالبوا بإحالة الأمين العام المساعد للنقابة للتحقيق، وإقالته من منصبه في هيئة المكتب.
البيان وقع عليه كل من الاتحاد العام لمحاربة ممارسات الإخوان المسلمين "تحت التأسيس"، واتحاد شباب محامى مصر، وجبهة الدفاع عن استقلال النقابة، واللجنة العامة للحقوق والضمانات، واللجنة القومية للتنمية، ولجنة نشطاء الحريات، ولجنة الرقابة على أعمال المجلس، ولجنة الحريات، وحركة محامين 25 يناير، وحركة محامين الميدان.
