لدعمه "التأسيسية"...

محامون يطالبون بإحالة أمين مساعد النقابة للتحقيق

أعلنت 10 لجان واتحادات نقابية داخل نقابة المحامين فى بيان شديد اللهجة اليوم الاثنين، رفضهم لتصريحات قيادات نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بشأن الجمعية التأسيسية للدستور بعد الإعلان عن تشكيل لجان متخصصة لدعم الجمعية التأسيسية.
اشار مسئولو اللجان إلى أن كافة الروابط والأسر والاتحادات النقابية من غير المنتمين للإخوان المسلمين بنقابة المحامين تعلن رفضها لتصريحات بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين والمنتمى لجماعة الإخوان، حول تأييد النقابة للدستور وجمعيته التأسيسية على نحو يرضى مرشدهم العام بحسب نص البيان.
أكد البيان عدم مسئولية الموقعين عليه عن أى تصريحات تمت من "عبد الرحمن" باسم النقابة لأنه لا يمثلها لا قانونا ولا عملا، حيث ينص قانون المحاماة على أن المتحدث الوحيد باسم النقابة هو النقيب العام وهو وحده من له حق تحديد موقف النقابة السياسى دون غيره.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام المساعد تجاوز مقتضيات منصبه بسوء التصرف والحنكة النقابية من جانبه.
أضاف البيان أن ما قام به "عبد الرحمن" يمثل جريمة فى حق النقابة والمحامين الذين رفضوا وجود النقيب بالجمعية التأسيسية فأعلن انسحابه منها ورفضه لممارسات الإخوان المسلمين بالجمعية التأسيسية للدستور، لافتين إلى انه ليس الخطأ الأول من جانب الأمين العام المساعد للنقابة.
طالب الموقعون على البيان بإحالة "عبد الرحمن" للتحقيق أمام مجلس النقابة لتجاوزه حدود منصب الأمين العام والتى نص عليها القانون بالمادة 152 من القانون رقم 17 لسنة 1983، مع حجب كتلة الإخوان من مناقشة أى قرار بشأنه، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال عدم تحقق ذلك، ومطالبين فى الوقت ذاته بإقالته.
طالب المحامون المحتجون اعتبار البيان طلب مرفوع لإدراجه بجدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس النقابة خلال الفترة القادمة.
وقال المحامون إنهم يعتبروا هذا البيان تحذير شديد اللهجة للإخوان المسلمين الذين عاقبهم المحامين بإسقاطهم بانتخابات النقابات الفرعية، مهددين بالبدء فى إجراءات سحب الثقة من قياداتهم بالنقابة بما لا يخل ببقاء المجلس تعبيرا عن الرفض لسياساتهم.
وقع على البيان كل من، الاتحاد العام لمحاربة ممارسات الإخوان المسلمين "تحت التأسيس"، اتحاد شباب محامى مصر، جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، اللجنة العامة للحقوق والضمانات، اللجنة القومية للتنمية، ولجنة نشطاء الحريات، لجنة الرقابة على أعمال المجلس، لجنة أحرار الحريات، حركة محامين 25 يناير، حركة محامين الميدان.