10 لجان واتحادات نقابية بالمحامين ترفض دعم اللجنة التأسيسية للدستور

استنكرت 10 لجان واتحادات نقابية داخل النقابة العامة للمحامين، تصريحات بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين حول الجمعيةالتأسيسية للدستور.. وأعلنهم تشكيل لجان متخصصة لدعم الجمعية التأسيسية والمساهمة فى وضع الدستور.
وأعلنت اللجان والاتحادات فى بيان لهم اليوم الاثنين، رفضهم لتلك التصريحات، مشيرين إلى أن كافة الروابط والأسر والاتحادات النقابية من غير المنتمين للإخوان المسلمين بنقابة المحامين تعلن رفضها لتصريحات بهاء عبدالرحمن الأمين العام المساعد لنقابةالمحامين والمنتمىن لجماعة الإخوان، حول تأييد النقابة للدستور وجمعيته التأسيسيةعلى نحو يرضى مرشدهم العام بحسب نص البيان.
وأكد البيان أن تصريحات "عبد الرحمن" لا تعبر عن النقابة لأنه لا يمثلها لاقانونا ولا عملا، حيث ينص قانون المحاماة على أن المتحدث الوحيد باسم النقابة هو النقيب العام وهو وحده من له حق تحديد موقف النقابة السياسى دون غيره.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام المساعد تجاوز مقتضيات منصبه بسوء التصرف والحنكةالنقابية من جانبه، وقال إنه بهذه المسألة يمثل إهدارا لكل قيم العمل النقابىوالدور القومى لنقابة المحامين، وأضاف أن ما قام به "عبد الرحمن" يمثل جريمة فى حق النقابة والمحامين الذين رفضوا وجود النقيب بالجمعية التأسيسية فأعلن انسحابه منها ورفضه لممارسات الإخوان المسلمين بالجمعية التأسيسية للدستور، لافتين إلى أنه ليس الخطأ الأول من جانب الأمين العام المساعد للنقابة.
وطالب الموقعون على البيان بإحالة "عبد الرحمن" للتحقيق أمام مجلس النقابة لتجاوزه حدود منصب الأمين العام، والتى نص عليها القانون بالمادة 152 من القانون رقم 17 لسنة 1983، مع حجب كتلة الإخوان من مناقشة أى قرار بشأنه، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال عدم تحقق ذلك، كما طالبوا بإقالة "عبد الرحمن" من هيئة المكتب وإحلاله بآخر أكثر رشدا وعلما بمقتضيات منصبه وعدم التصرف على أساس أن نقابة المحامين مرتع أو عزبة خاصة، مع اعتبار هذا البيان طلبا مرفوع لإدراجهبجدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس النقابة خلال الفترة القادمة.
وقال المحامون: إنهم يعتبرون هذا البيان تحذيرًا شديد اللهجة للإخوان المسلمين الذين عاقبهم المحامون بإسقاطهم بانتخابات النقابات الفرعية لأنهم من بعد معارضتهم للنظام الفاشى أصبحوا هم أهل هذا النظام، وإلا فسوف نتخذ ما نراه من إجراءات بسحبالثقة من قياداتهم بالنقابة بما لا يخل ببقاء المجلس تعبيرا عن الرفض لسياساتهم.
وقع على البيان كل من، الاتحاد العام لمحاربة ممارسات الإخوان المسلمين "تحت التأسيس"، اتحاد شباب محامى مصر، جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، اللجنةالعامة للحقوق والضمانات، اللجنة القومية للتنميةن لجنة نشطاء الحريات، لجنةالرقابة على أعمال المجلس، لجنة أحرار الحريات، حركة محامين 25 يناير، حركة محامين الميدان.