«عاشور» يتشاور مع القوى السياسية والنقابية لاتخاذ قرار بشأن عضويته في تأسيسية الدستور

«عاشور» يتشاور مع القوى السياسية والنقابية لاتخاذ قرار بشأن عضويته في تأسيسية الدستور
سامح عاشور-رئيس المجلس الاستشاري
ناقماً على الوضع القائم ورافضاً تأسيسية الدستور بتكوينها الحالي، أكد نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري "سامح عاشور" ل"الدستور الإصلي" أنه سوف يجتمع مع عدد من أعضاء "تأسيسية الدستور" الرافضين لتشكيلها بالقوى السياسية والقيادات النقابية في أقرب وقت ممكن، للتشاور حول اختيارهم في الجمعية التأسيسية، وحول مشاركتهم من عدمها، خصوصاً في ظل الرفض التام من الشارع ومن القوى السياسية للصورة التي خرج بها تشكيل اللجنة.
"عاشور" الذي يرى أنه "لا جدوى من الاستمرار في اللجنة"، أضاف أنه لا يستطيع اتخاذ قرار بالانسحاب من التأسيسية بمفرده، وأن القرار سوف يخرج بالضرورة خلال 48 ساعة لتحديد موقفه من حضور أولى جلسات التأسيسية يوم الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أنه سوف يكون حاضراً غداً الثلاثاء أمام مجلس الدولة متضامناً مع الطعن على انتخاب 50% من أعضاء اللجنة من مجلس الشعب، مشيراً إلى أن نص القانون لا يمنح المجلس الحق في الانتخاب من داخله، بينما التكليف قاصر على أن يقوم أعضاء المجلس بالانتخاب في المطلق وليس الانتخاب من أعضائه.
نقيب المحامين قال: "النسبة التمثيلية باللجنة للأسف جاءت مخيبة للآمال وصادمة، لأنها كشفت عن استحواذ عدد من شأنه التأثير على قرارات اللجنة، وأنه ليس من حسن الفطن أن يستحوذ المجلس على نصف اللجنة، وتكون النتيجة استحواذ تيار بعينه على أكثر من نصف اللجنة بتشكيله من داخل وخارج المجلس، وهو ما يخلق في نهاية الأمر دستور حزبي بحت، ويهدم فكرة الدستور التوافقي الذي يعبر عن كافة الأطياف والتوجهات المجتمعية".
"عاشور" أشار إلى أن ما يحدث الآن من تخبط يعود إلى السبب الرئيسي الذي مر عليه وقت طويل، وهو إجراء انتخابات قبل وضع الدستور، مضيفاً إلى أن تداعيات مخالفة "الدستور أولاً" الذي نادى بها الكثيرون لازالت تتواصل، وسوف ينجم عنها الكثير.
وكان "عاشور" قد أصدر بياناً كرئيس اتحاد النقابات المهنية بعد التشاور مع أعضاء الاتحاد بمقاطعة تأسيسية الدستور، رداً على طريقة انتخاب أعضاء التأسيسية، وإسلوب اختيار ممثلي النقابات المهنية في اللجنة.