القضاء الإداري يحل مجلس نقابة المحامين

خليفة يرحب بالحكم ويتعهد بسرعة التنفيذ

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالبديع عسران بحل مجلس نقابة المحامين‏,‏ وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية لإدارة نقابة المحامين مع مايترتب علي ذلك من آثار‏. وكان ابراهيم فكري عضو لجنة الحريات وعدد من المحامين قد طالبوا المحكمة بإصدار حكم قضائي بضرورة تطبيق المادة531 مكرر من قانون المحاماة لسنة3891 والتي أكدت ضرورة أن يقوم رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضي ببطلان انتخابات النقيب أو ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة. وأكدت المحكمة أنه بصدور حكم محكمة الدستورية العليا في يناير الماضي بعدم دستورية القانون رقم001 لسنة5991, والتي أجريت الانتخابات في ظله, فقد أصبحت هذه الانتخابات في جميع النقابات المهنية باطلة, ويجب حلها وإعادة الانتخابات فيها وفقا لقانون كل نقابة.
وصرح ابراهيم فكري بأنه بموجب هذا الحكم التاريخي الذي صدر الآن بحل مجلس النقابة, فإنه يجب إجراء انتخابات النقابة خلال06 يوما من تاريخ النطق بالحكم. وأكد فكري أن هذا الحكم سيكون له تأثير علي جميع النقابات المهنية. ورحب حمدي خليفة نقيب المحامين بقرار المحكمة, وأكد أنه سوف يبدأ اجراءات تنفيذ حكم المحكمة علي أن يشرع مجلس النقابة المنحل في التشاور مع المسئولين بالحكومة لاتخاذ مايلزم للإعداد للعملية الانتخابية للنقابة ودعا خليفة جموع المحامين الي الالتفاف حول قرار المحكمة.
وعلق سامح عاشور النقيب السابق لنقابة المحامين علي الحكم الصادر بحل مجلس النقابة بقوله: إن هذا الحكم أعاد نقابة المحامين للمشهد الوطني والسياسي الذي غيبت عنه النقابة طوال عامين بفعل النظام السابق وذيوله.
وأضاف أن المجلس السابق أضاع علي الثورة المصرية دور النقابة في دعمها وحمايتها ورعايتها, وكان النظام السابق يضغط في جميع الاتجاهات لبقاء هذا المجلس أطول فترة ممكنة, وهذا الحكم يعتبر إسقاطا لرمز من رموز النظام السابق.