مناقشات الدستور بجامعة القاهرة تطالب بجمعية عمومية قضائية لإختيار النائب العام

طالب أساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة باختيار النائب العام فى الدستور الجديد عن طريق جمعية عمومية يرأسها رئيس محكمة النقض وتتآلف من رؤساء محاكم على أن تعرض نتيجة الترشح على مجلس القضاء الأعلى لإقراره.
وانتقد الدكتور أسامة المليجى أستاذ قسم المرافعات بكلية الحقوق خلال مناقشات مواد السلطة القضائية بالدستور الذى أعدته جامعة القاهرة، المادة رقم 66 من مشروع الدستور المصري الذى أعدته الكلية الحقوق جامعة القاهرة، لأنها تعيد نظام السخرة، فى بلد إسلامي حيث تنص على أن لكل مواطن أن يختار مهنته بحرية، ولا يجوز فرض السخرة إلا على الأشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى حكم قضائى.
الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق، أكد أن آخر إحصائية أعدها عن نسبة أبناء القضاة فى السلك القضائى أوضحت تجاوزهم نسبة 65% من أبناء المعينين فى الهيئات القضائية خلال السنوات الأخيرة.
وقال فودة أن المقترح الذي وضعه أساتذة الحقوق مجرد «تجميل» لدستور 1971، وأشار إلى أن المقترح ينص على أن تكون الدولة برلمانية، ورغم ذلك يعطى لرئيس الجمهورية حقوق كثيرة، منتقدا استمرار المادة 168 التى تنص على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على طلب رئيس الوزراء، حل مجلس الشعب».