تجارة السجائر غير المشروعة تهدر 4 مليارات جنيه.. و100 منتجاً مهرباً يٌعرّضون صحة المصريين للخطر

تجارة السجائر غير المشروعة تهدر 4 مليارات جنيه.. و100 منتجاً مهرباً يٌعرّضون صحة المصريين للخطر
تجارة السجائر غير المشروعة تهدر 4 مليارات جنيه
أظهرت أحدث الدراسات السوقية التي أجرتها بريتيش أمريكان توباكو – مصر أن تجارة السجائر غير المشروعة في مصر وصلت إلى 20% من حجم سوق السجائر المصري خلال الربع الأول من عام 2012 بزيادة ملحوظة عن الأرقام المسجلة لتلك التجارة في 2011.
جدير بالذكر أن تجارة السجائر غير المشروعة كانت شبه منعدمة في مصر نهاية 2010، حيث كانت نسبتها 0.03٪ فقط من حجم السوق الذي بلغ وقتها 81 مليار سيجارة، إلا أن هذه النسبة قفزت بسرعة هائلة في 2011 لتصل إلى 10٪ من حجم سوق السجائر الذي قُدّر بحوالي 84 مليار سيجارة، نتيجة العديد من العوامل أهمها الضريبة المتصاعدة على السجائر والتي أسفرت عن زيادة أسعارها، والانفلات الأمني الواضح في فترة ما بعد الثورة. وأوضحت الدراسة ايضاً إن تجارة السجائر غير المشروعة تؤدي لتبعات سلبية على الصعيد الاقتصادي والصحي والقانوني والاجتماعي.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تتسبب تجارة السجائر غير المشروعة- والتي تبلغ 20% من حجم السوق المصري حاليا- في خسارة قدرها 4 مليارات جنيه، نتيجة عدم تحصيل الحكومة للرسوم الجمركية والضرائب، وتمثل هذه القيمة 3% من عجز الموازنة الحالية (143مليار جنيه) و21٪ من قرض صندوق النقد الدولي (3.2 مليار دولار"ما يوازي 19.3 مليار جنيه") وهو القرض الذي تهدف الحكومة لاستخدامه في حل الأزمة المالية الحالية.
أما من الناحية الصحية، ففي ظل فرض ضريبة مرتفعة على السجائر وتدهور الوضع الاقتصادي، نجد أن المستهلك المصري ينفق جزءا لا بأس به من دخله على السجائر المهربة كبديل أرخص، وهو لا يدرك أن هذه السجائر غير متوافقة مع المواصفات والمعايير الدولية أو القوانين المحلية، بما في ذلك عدم الالتزام بنسب القطران والنيكوتين وعرض التحذيرات المناسبة للأضرار الصحية، وتوضيح الشركة المُصنّعة وبلد المنشأ، والقيود المفروضة على بيع السجائر لمن هم دون السن القانوني.