أنصار السنة: نتلقى أموالا من الكويت وقطر بعلم الحكومة

أنصار السنة: نتلقى أموالا من الكويت وقطر بعلم الحكومة
أحمد يوسف-الأمين العام لجمعية أنصار السنة
«الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة»، هكذا رد الشيخ "أحمد يوسف" - الأمين العام لجمعية أنصار السنة - على المطالبات المقدمة إلى الجمعية بالكشف عن مصادر تمويلها وأوجه الإنفاق، واتهامها بتلقي أموال من الخارج بالمخالفة للقانون.
"يوسف" يرى أن الجمعية لم يتم إخطارها بشىء بشأن تحويل ملفها إلى نيابة الأموال العامة، مضيفا : «نحن نعمل في النور ولا يوجد لدينا شىء نخاف منه»، مشيرا إلى أن الجمعية مشهرة منذ عام 1926، وتخضع لكل أنواع الرقابة، وتتبع منظومة الدولة، إلى جانب أن الجمعية لم تتم مداهمتها مطلقا»، وذلك، حسب قوله، لأن كل أعمالها معروفة، معلنا أن حساب جمعية أنصار السنة هو 21880 ببنك فيصل الإسلامي.
"يوسف" أشار في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» إلى أن الجمعية تتلقى أموالا من الخارج، وبالأخص من جمعية إحياء التراث في الكويت، وجمعية البر والتقوى في الإمارات، وجمعية الشيخ عيد في قطر، وجميعها جمعيات مشهرة حيث قال «ولدينا موافقات من الحكومة المصرية بالتعامل معها»، مشيرا إلى أن الأموال والمنح التي تأتي إلى الجمعية يتم عرضها على الدولة أولا، وتحديد أوجه الإنفاق والجهة الواردة منها، ولا يتم الصرف إلا بعد الإخطار بالموافقة.
تصريحات "يوسف" لا تنهي الجدل حول تمويل الجمعية من قطر والإمارات والكويت بنحو 223 مليون جنيه، ومصادر الإنفاق.
فعلى الرغم من نفى الأمين العام لجمعية أنصار السنة الشيخ "أحمد يوسف"، الاتهامات الموجهة إلى جمعيته بالاختلاس، ودفاعه عن الموقف القانوني للجمعية، وتأكيده أن الأموال والمنح التي تأتي إليها يتم عرضها على الدولة أولا، وتحديد أوجه الإنفاق والجهة الواردة منها، ولا يتم الصرف إلا بعد الإخطار بالموافقة، فإن مصادر قضائية مطلعة أكدت ل«الستور الأصلي» أن حديث الأمين العام للجمعية غير صحيح، كما أنها لم تقدم الأوراق التي أشار إليها أحد مسؤوليها.
المصادر قالت إن قاضيي التحقيق المستشارين "أشرف العشماوي" و"سامح أبو زيد"، أرسلا ملف جمعية أنصار السنة إلى مكتب النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، منذ شهر فبراير الماضي، لتحويله إلى نيابة الأموال العامة، إلا أن المصادر قالت :«من الجائز أن تكون القضية حتى الآن ما زالت بمكتب النائب العام، ولم يقم بتحويلها، وهذا أمر يرجع إليه».
وأكدت المصادر أن هناك اتهامات موجهة إلى الجمعية بالاختلاس، حيث إنها مسجلة جمعية نفع عام، بما يعني أن أموالها أموال عامة، لكن المصادر أوضحت أنها مجرد اتهامات لا إدانة، حيث إن الإدانة تصدر من المحكمة.
ونفت المصادر ما أكده الأمين العام للجمعية، من أنهم قدموا الأوراق التي تفيد أوجه إنفاق الجمعية، مؤكدة أن الأوراق المقدمة منهم تحمل تضاربا في الأرقام، بمعنى أن الأرقام المثبتة في الدفاتر لديهم غير التي تم تحويلها إليهم، وغير المبالغ التي أخذوا موافقة عليها من التضامن الاجتماعي، وأشارت المصادر إلى أن المبالغ التي تلقوها وتقدر ب223 مليون جنيه غير موجود أوجه إنفاقها، لا في الدفاتر لديهم ولا في الأوراق التي قدموها إلى جهات التحقيق.
جدير بالذكر أن قاضيي التحقيقات قد استمعا من قبل إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق بصفتهما المسؤولين عن دخول وخروج الأموال من الجمعية.