أحمد سيد يكتب: المادة 28 مقابل البرلمان

احمد سيد
كم كان منظمًا ومحددًا منذ اللحظة الأولى هذا المجلس العسكرى عرف كيف يلتف على الثورة بنعومة وهدوء الثعابين.. وسكون وإنقضاض التماسيح .. كان واضحا منذ البداية.. حدود هذة الثورة هى الإطاحة بمبارك وقتل خطة التوريث وشكراً .. فرّق بيننا بالإستفتاء المشئوم ثم أودعة بعد ذلك فى سلة القمامة حيث أنه قد أدى دوره المحدد له ثم خرج علينا بإعلان دستورى أكثر شُئمًا وأشدّّ لئمًا زرع فيه لغمًا دستوريًا مؤقتا فى شكل مادة تحمل الرقم 28 (موجودة فى دستور 71 برقم 68) جاء فيها أن لجنة قضائية يُقال لها "لجنة إنتخابات رئاسية" تشرف على الإنتخابات قرارتها نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن ولا يجوز وقف تنفيذ أو إلغاء هذة القرارت وكأنها تنزّلت علينا من السماء .. رئيس هذة اللجنة عزيزى القارىء هو رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى تم تعيينه بأمر المخلوع مبارك فى عام 2009
فى إحدى البرامج يحكى "د.أيمن نور" عن تجربته مع المادة 68 (28 حالياً) فى إنتخابات الرئاسة 2005
يقول : علمت ان نتيجتى فى الأسكندرية كانت 64% إتجهت لرئيس اللجنة وسألته :أخبارنا إيه فى إسكندرية قال لى : ما شاء الله دنتا فى اسكندرية مكسر الدنيا جايب حوالى 34% ..قلت : حضرتك تقصد 64% النتيجة معايا ..قال لى ثائراً : من قالك إزاى يسربوا النتيجة .. قلت له.. مش دى المشكلة حضرتك ضيف الرقم الصحيح .. قال لى بالحرف : على الطلاق بالتلاتة ما هتاخد أكتر من 50% ..وكأننا كنا نفاصل فى أوطة مكنتش انتخابات وفى الأخر الرقم اللى هيقولة مقدرش أطعن عليه ..لم تكن إنتخابات كانت قرارات إدارية تحدد مين اللى هينجح ..إنتهى كلام د أيمن نور .
بعد عدة أشهر وفى أول أكتوبر بعد إجتماع رؤساء الأحزاب مع المجلس العسكرى تم تغيير المادة الخامسه من قانون انتخابات مجلس الشعب بحيث يسمح للاحزاب بالترشح على المقاعد الفردية وهى الثلث إلى جانب خوضها المنافسة على الثلثين بالقائمة ..وجرت الإنتخابات وجاء مجلس الشعب ...
منذ أيام حكمت الإدارية العليا بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب ( الذى يسمح للاحزاب بالترشح على المقاعد الفردية الى جانب ترشحها على القوائم) وأرسلت ملف القضية إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فيها بصفة مستعجلة وفى حالة تأييد الدستورية العليا لحكم الإدارية العليا سيتم حل البرلمان او على الاقل بطلان الثلث الفردى.
إتضحت الأمور إذا........ المجلس العسكرى يُشهر سيف البطلان على رقبة البرلمان ...كيف ؟؟
- يتم تحريك دعوى بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب إذ كيف يمكن للأحزاب أن تزاحم المستقلين على المقاعد الفردية والتى تمثل الثلث ورغم التجذيرات وقتها إلا أنه تم تمرير القانون
الذى ساهم بشكل كبير فى الاكثرية التى حصل التيار الدينى (المصلحة تحكم).
- منذ ايام الإداريه العليا تحكم ببطلان قانون مجلس الشعب ..أمر طبيعى.... حدث هذا من قبل منذ عدة سوات ...ثم يتم إرسال ملف القضية ( السيف الذى يُعد للإستخدام من قبل المجلس العسكرى)
إلى المحكمة الدستوربة العليا ورئيسها المستشار فاروق سلطان الذى عينه مبارك والذى هو ايضًا رئيس اللجنة التى ستشرف على إنتخابات الرئاسة والذى هو ايضا الذى سيعلن اسم رئيس الجمهورية القادم ولا أحد يستطيع الطعن على النتيجة بفضل المادة الملعونة 28 .
- بعض نواب مجلس الشعب المنتمين للثورة والذين يدركون خطورة هذة المادة يتقدمون بطلب لتعديلها
فى مجلس الشعب .... ولكن الاكثرية البرلمانية ترفض التعديل ...شيىء متوقع .. وكيف يفعلونها وسيف البطلان مسلط على رقابهم ...
حيث مناقشة وتعديل المادة 28 ...يساوى... حكم الدستورية العليا ببطلان الإنتخابات وضياع برلمانهم
ومن يعتقد أن القضاء مستقل فهو .. واهم..واهم .. واهم .. والواهم ايضا هو من يُنكر ان هناك صفقة عقدت بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى ... البرلمان لكم ولنا الرئيس .
إنتخابات الرئاسة بالنسبة للمجلس العسكرى معركة مصيرية وفى حالة عدم حصول مرشحهم على اغلبية الاصوات سيتم تزوير الإنتخابات بالتلاعب فى عمليات الفرز والجمع وستعلن النتيجة المحصنة ضد الطعن ... ما تقدًم يؤكد ما يلى :
- أن اطراف الصفقة نسوا الطرف الجديد فى المعادلة وهم الشباب الذين لن يرضوا بنصف ثورة.
- أن إستمرار الثورة ليس إختياراً بل فرض. و أن الثورة جولات وليست جولة واحدة.
- أن الثورة ستنتصر رغم أنوفهم ..