محام يطالب بوقف إنتخابات البرلمان لعدم شرعيتها.. وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين

الانتخابات البرلمانية القادمة باطلة، هكذا يرى المحامى بالنقض أحمد عبد الحفيظ لذا تقدم بطلب إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد المجلس العسكرى، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، لوقف إجراء الانتخابات.
عبد الحفيظ طعن على قرار المجلس بدعوة الناخبين إلى انتخاب مجلسى الشعب والشورى المحدد، وعلى قرار اللجنة، بتحديد الحد الأعلى للدعاية الانتخابية بمبلغ نصف مليون جنيه، مطالبا بتحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ والقضاء بالوقف، مؤكدا عدم دستورية نصوص الانتخاب فى ما يخص عدم اختصاص ثلث المقاعد بالأفراد غير الحزبيين دون منافسة الأحزاب السياسية المخصص لها مقاعد القوائم المغلقة.
عبد الحفيظ كان قد رشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب فردى، ظنا منه أن الفردى مقصور على الأفراد غير الحزبيين، إلى أن فتح المجال أمام الأحزاب للترشح أيضا على الفردى، بالإضافة إلى قرار اللجنة بتحديد سقوف الدعاية، جعله لا يستطيع الترشح على مقاعد أى من المجلسين تحسبا لما سوف يلقاه من منافسة حزبية لا يقوى على مواجهتها، على الأخص مع اتساع مساحات الدوائر جغرافيا وبشريا وضخامة نفقات الدعاية الانتخابية وفقا للسقوف التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
عبد الحفيظ قال فى دعواه إنه ينتمى إلى الحزب الناصرى وهو حزب ينتمى أعضاؤه إلى عامة الشعب من الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يعيشون إلا على الستر والكفاف بما يجعل الترشح على قوائمه مجرد مغامرة قد يحكم عليها بالفشل، لذلك فقد قدر الطالب أنه لا مجال له فى الترشح على المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، وبذلك حُرم من الترشح منسوبا إلى حزبه وعلى مبادئ هذا الحزب ووُضِع بين خيار الامتناع عن الترشح نهائيا بما يحرمه من الوجود السياسى الذى يطمح إليه، وإما الترشح على قوائم حزب آخر يملك من فرص الإنفاق والدعم ما لا يملكه الحزب الذى ينتمى إليه الطالب على الحقيقة.
عبد الحفيظ علل طعنه بأن السماح للأحزاب بالترشح على الفردى، حرم المرشحين الأفراد من حقهم المطلق دستوريا فى الترشح على ثلث المقاعد المخصصة لهم دون منافسة من المرشحين الحزبيين وسمح لهؤلاء الأخيرين بمنافسة المرشحين الأفراد فى الثلث المخصص دستوريا لهم بمقتضى منطوق المادة 38 من الإعلان الدستورى الذى قرر أن «ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين نظام القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى»، والإخلال بالحق فى المساواة وتكافؤ الفرص، فضلا عن أن قرار اللجنة بتحديد السقف العالى للدعاية الانتخابية قد أخل بجميع المبادئ، عندما أوقع الخوف والوجل فى نفوس الأكثرية من المواطنين الراغبين فى الترشح من الإقدام على هذا الأمر، وقد روعهم بهذا السقف العالى من المبالغ المخصصة للدعاية الانتخابية والذى يقصر القدرة على عرض الأفكار والبرامج على المرشحين على بضعة أحزاب تملك القدرة على إنفاق المليارات وصولا إلى كراسى البرلمان أو عدة مئات من الأفراد الذين يملكون ذات القدرة على الإنفاق فأخل بالحق فى الترشح والانتخاب، مضيفا أن ذلك تمييزا مخل بين المواطنين فى التصدى للخدمة العامة التطوعية التى تتمثل فى عضوية البرلمان فأتاحها لكبار الأثرياء من الأفراد والأحزاب دون سواهم من الأحزاب الفقيرة، وعامة المواطنين الذين يرزحون تحت خط الفقر، وأتاح الفرصة لإهدار أموال تبلغ المليارات على الدعاية الانتخابية فى بلد يعانى من مجرد دفع مرتبات موظفيه.