هجوم على نقابة «الصحفيين» بسبب غيابها عن المشاركة في وضع قانون تداول المعلومات

هجوم على نقابة «الصحفيين» بسبب غيابها عن المشاركة في وضع قانون تداول المعلومات
هجوم على «الصحفيين» لغيابها عن قانون تداول المعلومات
جمال فهمي: القانون الجديد لا يختلف عما كان أيام النظام السابق
فهمي: وضع النقابة لا يسمح للضغط ولا أعلم ما هي القضية التي يهتم بها نقيب الصحفيين
قلاش: على نقابة الصحفيين ان تكون طرفا فى وضع القانون
هجوم على نقابة الصحفيين لغيابها عن كل الخطوات التي تم اتخاذها و إعلانها مؤخرا لإصدار قانون جديد لتداول المعلومات و هو القانون الذي يمس الصحفيين في عملهم بشكل مباشر، حرية تداول المعلومات والوصول إلى المعلومة كان من المحظورات فى عهد النظام السابق ولكنه بعد ثورة 25 يناير أصبح ضرورة ملحة رغم غياب النقابة عنه بشكل كامل الأمر الذى يعيد للأذهان ما قبل الثورة .
جمال فهي –وكيل نقابة الصحفيين- قال أنه يتوقع أن يكون مشروع حرية تداول المعلومات الذي من المقرر ان يعرض أمام مجلس الشعب خلال أيام لا يختلف كثيرا عن القانون الذي تم وضعه في عهد النظام السابق مشيرا إلى أنه ان لم يكن مطابقا له فيكون به تعديلات بسيطة قائلا" سياسيات النظام السابق مستمرة ولم يتغير شىء".
وأضاف فهمى فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» إن نقابة الصحفيين لم تر قانون حرية تداول المعلومات ولم تكن طرفا في وضعه مشيرا إلى أن ذلك يؤكد لنا اننا مازلنا نتعامل بنفس أساليب النظام السابق لافتا إلى أن وضع النقابة لا يسمح لضغط فعال قائلا: " لا أعلم حتى الآن ما هي القضية التي يهتم بها نقيب الصحفيين" مضيفا انه عندما اجتمع برئيس الوزراء تجاهل مشكلة الحريات وتداول المعلومات ومشكلة أجور الصحفيين.
وأكد أن البرلمان لا يساعد على شىء خاصة وأن اغلبيته معادية للحريات بشكل عام .
أما الكاتب الصحفى يحيى قلاش– سكرتير عام النقابة الأسبق - فقال أنه إذا كانت النقابة تعلم أنه يتم الآن وضع قانون لتداول المعلومات فعليها أن تطلب فورا من رئيس مجلس لشعب ولجنة الإعلام به بأن تكون النقابة طرفا في وضع هذا القانون وان تطرح وجهة نظرها فيه.
وأضاف قلاش أنه يجب أيضا ان تدخل النقابة في وضع الدستور مضيفا أن أى خسارة في حرية الصحافة في الدستور يؤدى إلى مشكلة ضخمة .
وأوضح أن حصول المواطن على المعلومة حق من الحقوق العامة وحجب هذا الامر يعتبر جريمة إلا فيما يتعلق بالأمن القومي مؤكدا أن هذا الحق لا يعني الصحفي فقط بل يعني كل المواطنين والنشطاء السياسيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لافتا إلى أن الصحفي هو مندوب الرأى العام وعليه أن يوصل له المعلومة صحيحة وكاملة دون حجب.