صحفيون ونقابيون ينتقدون «قانون مكرم».. ويعتبرونه خطوة علي طريق «إخضاع النقابة»

عارف: نقابة الصحفيين لم تسلم رايتها لأي نظام سياسي.. وهناك قضايا أخري أهم مثل «الأجور» وتداول المعلومات
جلال عارف وقلاش خلال ندوة مناقشة مشروع النقابة
اتفق صحفيون ونقابيون علي ضرورة تصدي الصحفيين لمشروع قانون نقابة الصحفيين الذي تقدم به المستشار القانوني للنقابة بطلب من النقيب مكرم محمد أحمد، داعين في ندوة عقدتها مؤسسة الهلالي للحريات أمس الأول عن مشروع القانون إلي انتفاض الجمعية العمومية للصحفيين ضد ما سموه المحاولات المشبوهة والفاسدة التي تجري داخل نقابة الصحفيين لدفن استقلالية النقابة وتجاهل المكاسب التي كافحت أجيال من الصحفيين لسنوات طويلة من أجل تحقيقها. ووصف المشروع المقترح بالمشروع المسخ الذي يريد أن يخضع الصحفيين لحظيرة الحزب الحاكم.
وقال جلال عارف نقيب الصحفيين السابق إن مشروع القانون الجديد يستهدف القضاء علي استقلالية النقابة لأنه يستهدف إلغاء سلطة النقابة علي القيد والتأديب لصالح أطراف من الخارج، مؤكداً أن التعدي علي هذا الحق خط أحمر لن يسمح الصحفيون به مهما حصل، ومستغرباً أن يقترح النقيب مشروعاً بهذا الشكل، ويتجاهل مطالب الصحفيين بإلغاء الحبس في قضايا النشر، واستصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واستكمال مشاريع قوانين الأجور والدمغة.
وأضاف «عارف» أن نقابة الصحفيين لم تسلم رايتها لأي نظام سياسي، وأنه رغم أن قانونها الحالي يحتاج لتغيير فإنه ليس قضية ملحة للصحفيين الآن مقارنة بقضايا أهم مثل الأجور وتنمية موارد النقابة، منبهاً إلي أن الظروف الحالية لا تسمح بتغيير القانون، وأنها فقط ستنتج قانوناً مشوهاً، مشيراً إلي سلسلة محاولات عديدة لتغيير قانون النقابة حاولت من خلالها الدولة أن تخضع الصحفيين لقبضتها لكنها فشلت، ضارباً المثال بعدد من معارك الجمعية العمومية الناجحة، ومن بينها معركة إسقاط مشروع قانون مماثل لنقابة الصحفيين هو القانون 93 لسنة 1995.
ووصف رجائي الميرغني الوكيل الأسبق لنقابة الصحفيين ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط مشروع القانون الجديد للنقابة بأنه مشروع رجعي يشوبه الفساد في الهدف والموضوع، وأن مجلس النقابة بدلاً من أن يزيل سلبيات القانون 100 وتعديلاته يقترح مشروعاً لتجميد نقابة الصحفيين، منتقداً أن يقوم نقيب ومجلس منتخب باقتراح مشروع قانون يستهدف إعادة عقارب ساعة نقابة الصحفيين إلي الوراء عشرات السنين، موضحاً أنه لو كانت هناك جمعية عمومية قوية ما تجرأ أحد علي طرح مشروع قانون بهذا السوء.
وقال «الميرغني» إن حجج طرح مشروع القانون بزعم الضغوط الانتخابية واهية، وأنه لا سلطة لغير الصحفيين في تغيير قانون نقابتهم بموجب مواد الدستور، داعياً الجمعية العمومية لرفض هذا المشروع الرديء الذي يستهدف طبقا لكلامه السطو علي المكاسب التي حققها نضال الصحفيين، مقترحاً عقد جلسات استماع للجمعية العمومية والبدء في تشكيل مجموعات عمل لتوعية الصحفيين بالألغام التي تحيط بهم من كل اتجاه.
ودعا يحيي قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين المستقيل أعضاء الجمعية العمومية إلي الوحدة لإسقاط مشروع قانون مستشار نقيب الصحفيين، مؤكداً أنه رغم الحاجة الماسة لإجراء تعديل علي قانون نقابة الصحفيين لسد بعض الثغرات، فهذا لا يعني أن يتم اقتراح مشروع قانون جديد مليء بالثغرات والشبهات، كما أن أي تطوير في القانون حسب قلاش يجب أن توافق عليه الجمعية العمومية أولاً، وألا يتم تمريره فقط من خلال نقيب ومجلس نقيب ومستشار نقيب موظف!