«غبور» يجبر عاملا على الإستقالة و المحكمة تلزمه بدفع 34 ألف جنيه صاحب شركة هيونداى يشرد مئات العمال باستخدام طرق إحتيالية صاحب شركة هيونداى يشرد مئات العمال باستخدام طرق إحتيالية قضت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار شريف أبو بكر بإلزام الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "هيونداي" لمالكها رؤوف غبور بدفع تعويض مالي لأحد العاملين بالشركة، بعد أن أجبرته إدارة الشركة على توقيع استقالة موهمة إياه بأنها ستقوم بدفع تعويض مادي له ومكافأة نهاية خدمة, وهو مالم تقم به الشركة، مما دفع المجني عليه لرفع دعوى على الشركة متهما إياها بالغش والتدليس عليه. التفاصيل تعود إلى قيام جمال أبو ديشيش المحامي الموكل عن رضا شافعي، موظف بالشركة المصرية لصنيع وسائل النقل، و التى يملكها رجل الأعمال رؤوف غبور، برفع دعوى قضائية رقم 5708 لسنة 2010 عمال كلى شمال القاهرة، ضد رجل الأعمال طالبة فيها بدفع مبلغ مالي قدره 64 ألف جنيه كمستحقات عن نهاية الخدمة المتفق عليها قبل الاستقاله، ومبلغ 4800 جنيه أجر ثلاثة أشهر بطاله، و 25 ألف جنيه مستحقات صندوق الزمالة، و 2000 جنيه بدل رصيد إجازات، وذلك بإجمالي مبلغ 95800 جنيه . العامل من جانبه أكد أنه فوجئ بالشركة تجبره على الإستقالة على أن تسدد له كافة مستحقاته المالية، إلا أن الشركة صرفت له مبلغا أقل من المتفق عليه، وبناء عليه ومن خلال المستندات التي نظرتها المحكمة والاستماع إلى أقوال الشهود، تبين للمحكمة أن ثمة غش وتدليس قد وقعا على المدعي من جراء أفعال ارتكبتها شركة المدعى عليه، وذلك بعد أن قام مدير الموارد البشرية بعمل هذا الأتفاق مع المدعي, كما تبين لهيئة المحكمة أن مدير الموارد البشرية بالشركة أستخدم طرقا احتيالية من شأنها إدخال الغش والتدليس على المدعي، وهو مايدفع ببطلان الإستقالة المقدمة منه، وبناء على ماسبق قررت هيئة المحكمة عدم الإعتداد باستقالة العامل التي شابها عيب إداري ترتب عليه فصل المجني عليه تعسفيا، كما ألزمت المحكمة رجل الأعمال رؤوف غبور بدفع تعويض مادي للمدعي قدره 34 ألف و224 جنيه تعويض إضافة الى 2400 جنيه مقابل اشتراكه في صندوق الزمالة والزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. جدير بالذكر أن القضية تأتى على خلفية الشكوى التي تقدم بها مجموعة من العاملين بالشركة إلى رئيس الوزراء يتهمون فيها الشركة بفصلهم تعسفيا، والإخلال بالأتفاق الذي تم بينهم وبين مدير الموارد البشرية بذات الشركة.